توافد عدد من المودعين أمام مدخل مجلس النواب، لمنع النواب من الدخول إلى المجلس لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، رافعين لافتات تطالب باسترجاع من المصارف، وذلك بدعوة من جمعية “صرخة المودعين”.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن تقرير التدقيق الجنائي فضح ممارسات السلطة والمصرف المركزي بالصرف العشوائي واللامسؤول من أموال المودعين، وتساءلت كيف تجرأتم وطرحتم مشروع الكابيتال كونترول لتشريع الاستمرار بسرقة وهدر أموال المودعين؟”، وأضافت “كل نائب يشارك في التصويت خائن للشعب والوطن، كابيتال كونترول لمصلحة المصارف ولمنع رفع الدعاوى ضده، يجب وضع خطة عادلة لإعادة أموال المودعين بعد احتجاز الودائع لأربع سنوات، والبدء فوراً بدفع الودائع”.
وتساءلت أيضا كيف أصبحَ فجأة الكابيتال كونترول بعد أربع سنوات من السلبطة على الودائع حاجةً اكثر من ملحّة للاستقرار المالي والحفاظ على أموال المودعين؟ مضيفة “أي نائب يصوّت في جلسة اليوم لإقرار القانون الجائر والظالم للمودعين هو خائن للوطن والشعب والمودعين تحديداً”.
بدوره شدد عضو جمعية “صرخة المودعين” خليل برمانا خلال كلمته، على أهمية إعادة الودائع كاملة من المصارف و من دون اي تذاكٍ لسرقة المودعين من خلال قانون الكابيتال كونترول، معتبرا أن من يسرق ودائع الناس سيتحمل الأسوأ من المودعين.
