كتب النائب مارك ضو عبر منصة “إكس”: “يجب أن يطبق قانون الشراء العام على كازينو لبنان وإبطال عقود المراهنة عبر الإنترنت. وهذا قرار بيد ديوان المحاسبة فإما يشرع باب لسرقة المال العام أو يعيد الأمور إلى نصابها ويحمي المصلحة العامة”.
اضاف: “أولا لأن الكازينو احتكار من الدولة وبالقانون محصور بالمعاملتين جغرافيا فيجب ابطال العقود.
ثانيا، لأن مدخول الكازينو نصفه للدولة إي هو مال عام. وهناك مراقبون كل يوم من قبل وزارة المالية في الكازينو إنما عقود الإنترنت لا تلتزم بذلك.
ثالثا، إذا الدولة تريد تنظيم رهانات عبر الإنترنت فلماذا تعطيها لشركة كازينو لبنان وتستفيد فقط من النصف لماذا لا تفتح منافسة لعدة شركات وترفع شروطها وتكسب المزيد من الدخل للخزينة المنهارة”.
وختم: “يجب وقف تمادي الكازينو ووقف العقود فورا واخضاع هذا القطاع إلى جولة تراخيص مباشرة من الدولة ولصالح الخزينة ضمن قانون الشراء العام”.
