تقول اوساط ديبلوماسية لـ “الديار” حول النشاط السعودي في ملف رئاسة الجمهورية، أن البخاري يقول الحقيقة، فهو لم يتبلغ من الخارجية السعودية اي جديد حيال مقاربة الملف اللبناني، ومن السابق لاوانه ان يحصل هذا الامر. فالتفاهم الوليد يحتاج الى بعض الوقت كي يتبلور الى افعال، وكل طرف الآن ينتظر من الطرف الآخر خطوات بناء للثقة كي “يبنى على الشيء مقتضاه“.
وبحسب المعلومات المتوافرة حتى الآن، فان الساحة اليمنية ستكون مسرحا لاختبار النيات بين الجانبين، وبعدها سيكون كلام آخر حول مختلف الملفات العالقة بين البلدين. وخلال هذه الفترة سيبقى لبنان على “رصيف الانتظار” اقله خلال الشهرين المقبلين، وسط حالة من التأزم السياسي والمالي والاقتصادي.
وفي لفتت مصادر نيابية بيروتية الى ان المخاوف قد تكون جدية من الإخلال بالتوازن الطائفي في بلدية بيروت، ما يهدّد تأمين المناصفة في العاصمة، لكن الحل لا يكون بمحاولة “التيار الوطني الحر” مرة جديدة الدخول من “بوابة” التقسيم الطائفي. ولفتت تلك الاوساط الى ان محاولة تكتل “لبنان القوي” الترويج لاقتراح قانون لتعديل القانون البلدي الحالي الذي ينص على اعتماد بيروت دائرة انتخابية واحدة، بما يسمح بتقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين يصار إلى دمجهما في مجلس بلدي واحد، تنم عن سياسة وطنية قصيرة النظر وذات بعد طائفي، ولن تلقى تأييداً من معظم نواب العاصمة، وهو امر تبلغه ميقاتي ايضا من اعلى مرجعية روحية سنية. وتساءلت تلك الاوساط، كيف يرفض “التيار” عقد جلسات تشريع الضرورة لإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، ويطالب من جهة أخرى بعقد جلسة استثنائية للبرلمان لإقرار تقسيم بيروت إلى دائرتين، في وقت تتصاعد فيها الدعوات المشبوهة الى الانتقال للنظام الفيدرالي؟…
