من الانتداب إلى الدعم… فرنسا تعيد وصل ما انقطع مع دمشق

أعلن قصر الإليزيه، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل، يوم الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس، في أول زيارة له إلى أوروبا منذ تولّيه منصبه، ما يُكسب اللقاء أهمية استثنائية.

وتُعدّ هذه الزيارة مؤشراً على الانفتاح الأوروبي المحدود تجاه الحكومة السورية الجديدة، التي تسعى إلى رفع العقوبات المفروضة عليها وجذب الاستثمارات إلى أراضيها، وهي أهداف يُتوقّع أن تستغرق وقتاً لتحقيقها.

بحسب تحليل نشرته صحيفة “جورزاليم بوست”، فإن فرنسا، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، تُعتبر خياراً طبيعياً لأول زيارة غربية للرئيس السوري. فإلى جانب الروابط التاريخية التي تجمع باريس بكل من سوريا ولبنان، تحتفظ فرنسا بمصالح استراتيجية كبيرة في البلدين.

وعلى عكس الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين تنتهجان نهجاً حذراً تجاه دمشق، يُنظر إلى باريس على أنها تعتمد سياسة أكثر توازناً في مقاربتها للشرق الأوسط، ما يجعلها شريكاً محتملاً يوفر لدمشق “التأييد الذي تحتاجه في هذه المرحلة الحساسة”.

وتُبدي فرنسا في الفترة الأخيرة مؤشرات على انفتاح مشروط تجاه سوريا، خصوصاً في ظل تصاعد أزمة اللاجئين وعودة الاهتمام الدولي بملف مكافحة الجماعات المسلحة في المنطقة.

وتحظى الزيارة باهتمام دولي واسع، لا سيما في ظل التباينات حول آليات الحل في سوريا.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الشرع مع نظيره الفرنسي عدداً من الملفات، أبرزها إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعي الطاقة والطيران، بحسب مصدر رسمي في وزارة الإعلام السورية.

كما ستتناول المباحثات، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر رسمي، ملفات عدة، أبرزها التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، إلى جانب العلاقات مع دول الجوار، وعلى رأسها لبنان، الذي تجمعه بدمشق مصالح مشتركة، وتشكل فرنسا أحد أبرز داعميه التاريخيين.

وأفاد قصر الإليزيه لوكالة فرانس برس أن الرئيس ماكرون “سيؤكد مجدداً دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، حرّة، مستقرة، وسيدة، تحترم جميع مكوّنات مجتمعها”، مضيفاً أن “هذا اللقاء يندرج في سياق التزام فرنسا التاريخي تجاه الشعب السوري وتطلعاته نحو السلام والديمقراطية”.

وأشار البيان إلى أن ماكرون سيكرّر مطالبه من الحكومة السورية، وعلى رأسها استقرار المنطقة، ولا سيما لبنان، بالإضافة إلى مكافحة الجماعات المسلحة.