12 ولاية أميركية تنتفض ضد “رسوم ترامب”
12 ولاية أميركية تنتفض ضد “رسوم ترامب”
رفعت 12 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأميركية للتجارة الدولية في نيويورك، يوم امس الأربعاء، بهدف وقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي تتبعها الإدارة، معتبرة إياها غير قانونية وتسببت في “فوضى اقتصادية” في البلاد.
وقالت الولايات في دعواها إن “سياسة التجارة الوطنية باتت خاضعة لأهواء الرئيس ترامب، بدلًا من الالتزام بالممارسات القانونية السليمة”، مشيرة إلى أن هذه الرسوم فُرضت بطريقة “تعسفية” استنادًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي، الذي يتيح للرئيس اتخاذ إجراءات تجارية في حالات تهديد الأمن القومي.
ويطالب التحالف المكوّن من ولايات أبرزها أريزونا، أوريغون، نيويورك، ومينيسوتا، المحكمة بإعلان بطلان الرسوم الجمركية، ومنع الجهات الحكومية من تنفيذها أو فرضها على الشركات والمستهلكين.
ويأتي هذا الطعن امتدادًا لتحرّك مماثل أقدمت عليه ولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي، ما يعكس تصاعد التوتر الداخلي حول السياسات التجارية للرئيس ترامب، لا سيما مع تزايد الاعتراضات من قبل حكومات الولايات التي ترى أن هذه السياسات تُهدد صناعاتها المحلية وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المواطنين.
وفي بيان شديد اللهجة، قالت المدّعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس: “خطة ترامب للتعرفات الجمركية العبثية ليست فقط غير مسؤولة اقتصاديًا، بل تنتهك القانون الفدرالي أيضًا. لا يمكن أن نسمح بتحويل التجارة الأميركية إلى سلاح سياسي”.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ثلاثة أشهر، بدأ ترامب تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تُعيد التأكيد على نهجه القومي في الاقتصاد، من بينها انسحابه من عدد من الاتفاقيات التجارية، وفرض رسوم على الواردات من الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك. وتسببت هذه الخطوات باضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، كما أثارت مخاوف من اندلاع حروب تجارية تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوى تمثل أول تحدٍ قانوني واسع من قبل حكومات محلية لسياسات ترامب الاقتصادية، وقد تشكل منعطفًا في طريقة تعامل السلطات الفدرالية مع ملف التجارة الدولية في ظل العودة إلى النزعة الحمائية.
