رسامني: أمن المطار والمرفأ أولوية… والخطط جاهزة للتنفيذ!

أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن “أمن مطار رفيق الحريري الدولي هو أولوية وطنية، والإجراءات الأمنية القائمة تُدار حصراً من قبل الأجهزة اللبنانية المختصة”، مشدداً على أن هذا الالتزام يُترجم من خلال “جهد دائم لضمان استمرار عمل المطار كمنشأة سيادية فوق كل اعتبار”.

وأشار رسامني في حديث الى جريدة “الأنباء”، إلى أن “ما يجري تنفيذه حالياً، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، هو خطة متكاملة لتحصين أمن مرفأ بيروت، تتضمن تجهيزات تفتيش متطورة (سكانر)، في ظل تنسيق فعّال مع الجيش اللبناني وإدارة الجمارك، حيث تتم معالجة أي خلل وفق الأصول القانونية والإدارية”.

وفي ما خصّ المطار، لفت إلى أن “سلسلة إجراءات صارمة عززت الرقابة والتفتيش، بالتعاون الوثيق بين جهاز أمن المطار والجهات الجمركية”، مضيفاً: “الخطة المقبلة تتضمن تزويد المطار بتكنولوجيا متقدمة لدعم العنصر البشري وتعزيز الرقابة الآلية، بما يُسهم في منع محاولات التهريب”.

وفي سياق الحديث عن إعادة الإعمار، أكد رسامني أن “العملية وطنية شاملة تتطلب تنسيقاً بين مختلف الجهات المعنية، لا سيما رئاسة الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار”، مشدداً على جهوزية الوزارة “للمساهمة في أي خطة متكاملة تُقر على المستوى الوطني”، ووضع “الخبرات الفنية بتصرف الدولة لدعم مسار النهوض وإعادة البناء”.

وأشار إلى أن “تمويل البنك الدولي مرتبط بتنفيذ الإصلاحات، وهذا ليس بالأمر الخفي”، موضحاً أن “التأخير الحاصل مرده إلى ضرورة استيفاء شروط الحوكمة والشفافية، والتزام الدولة اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة”.

أما بالنسبة إلى مطار القليعات، فقال الوزير إن “الوزارة تنظر إلى مطار رينيه معوّض – القليعات كمشروع استراتيجي لتنمية الشمال”، موضحاً أنه تم تكليف شركة “دار الهندسة” إعداد دراسة جدوى شاملة لتحديد طبيعة المطار ونطاق عملياته، “سواء كان سيُعتمد كمطار تقليدي أو ضمن مدينة مطار متكاملة”، لتُبنى على أساسها القرارات التقنية والاقتصادية.

وتابع: “قطاع الطيران يشكّل ركيزة للنمو الاقتصادي والاندماج الإقليمي والدولي، وانطلاقاً من قناعة الوزارة بضرورة الخروج من منطق المعالجات الموضعية، نعمل على وضع إطار استراتيجي وطني يشمل تطوير مطار بيروت وتفعيل مطار القليعات، ضمن رؤية مستدامة تأخذ بالاعتبار متطلبات النمو”.

وشدد رسامني على أن “رغم قصر عمر الحكومة الحالية، إلا أننا نحرص على ترسيخ هذه الرؤية كأساس للمتابعة المستقبلية”.

وفي ما يخص الهيئة الناظمة للطيران المدني، أوضح أن “الهيئة تخضع لأحكام القانون رقم 481 الصادر عام 2002″، وأن الوزارة “باشرت اتخاذ الخطوات العملية لتأسيسها”، حيث “أنجزت هيكليتها التنظيمية، وتم تحويلها إلى وزارة التنمية الإدارية تمهيداً للشروع في مرحلة التوظيف وفق آلية مجلس الوزراء”.

وبشأن إعادة إعمار مرفأ بيروت وزيادة قدرته التشغيلية، أكد أن “الملف لا يزال في صدارة أولويات الوزارة”، مشيراً إلى أن لجنة مؤقتة تتولى إدارة المرفأ حالياً، في موازاة العمل على بلورة تصور قانوني لإقامة هيئة ناظمة أو مجلس إدارة مستقل يعزز الشفافية والكفاءة، إلى جانب جهود تطوير البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، “بما يعيد المرفأ إلى موقعه الإقليمي كمرفق حيوي ومتقدم”.