لم يعد نزع سلاح «حزب الله» من المحرمات وعصيا على النقاش في لبنان. وبات الموضوع يتمحور حول الآلية، ومقايضته بثمن يؤمن مصلحة لبنان في ضوء الشروط الإسرائيلية المستجدة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

وباتت مسألة نزع السلاح مرتبطة بوقت غير بعيد، بعد قناعة يكرسها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بوجوب حماية لبنان وتحصين سيادته وحفظ الوحدة الوطنية، باعتماد السلاسة في تمرير الأمور ومقاربتها.

واذا كان «السلاح» يوما ورقة قوة للبنان بحسب جزء من اللبنانيين، فقد بات نزعه اليوم أداة قوة للبلد لحفظه في هذه المرحلة الدولية والإقليمية الحساسة، لجهة حصر الأضرار التي خلفتها الحرب الإسرائيلية الموسعة الأخيرة، والعبور نحو تأسيس دولة قوية مستفيدة من ظروف دولية وإقليمية تصب في هذه الفترة بمصلحة لبنان، بعدما كانت الحلول تأتي على حسابه في مراحل سابقة.

ويشهد الأسبوع المقبل حركة اتصالات ومشاورات واسعة محورها موضوع نزع سلاح الحزب والإجراءات الإصلاحية. وبات واضحا ان الملفات قد فتحت على الاحتمالات كلها، وهي تؤدي إلى حسم الأمور بما يسمح بإمساك الدولة بكل المرافق الأمنيه والاقتصادية.

وقال مصدر لـ«الأنباء»: «ثمة خطة لحل مسألة السلاح قيد البحث في الإجراءات والتفاصيل، بعدما تم الاتفاق على العناوين الرئيسية لها من خلال مشاورات بين الرؤساء وسط مرونة واضحة من جانب حزب الله، رغم بعض المواقف التي تصدر من بعض الجهات، والتي ترى المصادر انها تأتي في إطار التفاوض أو التوجه إلى الرأي العام».

وتحدثت المصادر عن اجتماعات ونقاشات جدية تجري بين المعنيين، سواء داخل أجهزة الدولة او الجهات الحزبية المعنية حول الخطوات التدريجية لمعالجة الأمر، وكل ذلك بعلم القوى المعنية في الداخل والخارج، والتي تقر كلها بالدور غير الاعتيادي الذي يقوم به الجيش اللبناني، سواء جنوب الليطاني حيث اقترب من إنجاز مهمة الكشف وطي ملف المراكز والبنى التحتية الحزبية في المنطقة، أو مواجهة الاستفزاز الإسرائيلي، ومنع قوات الاحتلال من التقدم نحو الأراضي التي انسحبت منها سابقا. وترجم ذلك بالتصدي لقوة عسكرية إسرائيلية حاولت التوغل داخل بلدة علما الشعب. كذلك يعمل الجيش على إزالة السواتر الترابية التي يقيمها الجيش الإسرائيلي لقطع خطوط التواصل والإمداد، سواء للسكان المدنيين او الجيش والقوات الدولية في المناطق الحدودية.

وذكرت المصادر أيضا ان الجيش يتحرك في بقية المناطق للكشف عن أو مصادرة مخازن أسلحة أو مراكز عسكرية. وقد وضع يده على عدد منها في الأيام الأخيرة، وسط عودة موجة الشائعات التي تطلقها إسرائيل وجهات مشبوهة مرتبطة بها لنشر جو من القلق والهلع بين الناس كما حصل في الساعات الماضية بأكثر من بلدة جنوبية، اذ تسارع المصادر الرسمية لنفي هذه التسريبات وتبديد أجواء القلق.
على صعيد الإصلاح، نزل رئيس الجمهورية صباح الجمعة إلى مقر مصلحة تسجيل السيارات والآليات «النافعة» بالدكوانة، ثم قصد مرفأ بيروت متفقدا مبنى الجمارك والقطع الأمنية في المرفأ. ورافق الرئيس في جولتيه كل من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني. وهي خطوة انتظرها المواطنون بقوة من الرئيس عون، وخصوصا في مبنى «النافعة» حيث تتكدس ملفات في قطاعات عدة نتيجة تراكمات.

الأنباء الكويتية