أكراد سوريا يطالبون بنظام اتحادي!

قال قيادي كردي بارز لوكالة رويترز إن الأكراد في سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يضمن الحكم الذاتي وقوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

وتأتي هذه المطالب في وقت يزداد فيه القلق بين الأقليات السورية عقب عمليات القتل الجماعي التي استهدفت العلويين في الشهر الماضي، حيث اتهمت الجماعات الكردية الشرع والإسلاميين الذين يشكلون السلطة الجديدة في البلاد باتباع مسار خاطئ لسوريا الجديدة واحتكار السلطة.

وذكرت مصادر كردية أن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، بما في ذلك الفصيل المهيمن في شمال شرق البلاد الذي يديره الأكراد، اتفقت في الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة تشمل النظام الاتحادي، على الرغم من عدم الكشف عنها رسميا بعد.

في السياق ذاته، سيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على حوالي ربع الأراضي السورية خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عامًا، ووقعت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الشهر الماضي اتفاقًا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.

وفي الوقت الذي يلتزم فيه الأكراد بهذا الاتفاق، اعترضوا على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد من التيار الإسلامي عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، مشيرين إلى أن هؤلاء الحكام لا يحترمون التنوع السوري، رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف من مكونات المجتمع السوري.

وقال بدران جياكرد، القيادي البارز في الإدارة الذاتية الكردية، في حديثه لرويترز: “اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا على رؤية سياسية مشتركة بشأن شكل الحكم السياسي وحقوق الكرد وكيفية تضمينها في الدستور، حيث أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي”. وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول من الإدارة الكردية هدف النظام الاتحادي منذ الاتفاق على هذه الرؤية الشهر الماضي.

ورغم تجنب الأكراد سابقًا استخدام كلمة “اتحادي” في وصف أهدافهم، وُصف هدفهم باللامركزية، إلا أن الأكراد في سوريا أصروا على أنهم يسعون إلى الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال. في المقابل، أعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، مؤكدًا في تصريحاته لصحيفة “الإيكونوميست” في كانون الثاني الماضي أنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.

وأوضح جياكرد أن “الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته هو ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريًا وسياسيًا وثقافيًا، وهذا يتطلب وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة الشؤون الداخلية وقوات أمنية تابعة لها”.

ويُنظر إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا على أنه يشكل تهديدًا أمنيًا لتركيا بسبب ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض تمردًا طويلًا ضد الدولة التركية.

وأعرب سليمان أوسو، رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا، عن توقعه أن يتم الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر يُعقد بحلول نهاية نيسان. وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في كانون الأول دفعت العديد من السوريين للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لسوريا، وخاصة بعد الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها العلويون في مناطق الساحل السوري.

فيما يخص الهجمات التي استهدفت العلويين في آذار الماضي، قال الشرع إن المسؤولين عن هذه الهجمات سيتم محاسبتهم، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

ومن الجدير بالذكر أن الإعلان الدستوري الذي صدر عن الحكومة المؤقتة منح الشرع صلاحيات واسعة واعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لكن لم يُذكر فيه اللغة الكردية.