جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء لاستكمال البحث بقانون اعادة هيكلة المصارف

جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء لاستكمال البحث بقانون اعادة هيكلة المصارف

انتهت قرابة السادسة والنصف من مساء اليوم جلسة مجلس الوزراء، وتلا وزير الاعلام المحامي بول مرقص المقررات، فاشار الى ان “مجلس الوزراء سيستكمل النقاش يوم الثلثاء، بقانون اعادة هيكلة المصارف”.

واشار الى انه “تمت الموافقة على مشروع يرمي إلى تحديد أصول اعداد ونشر التقارير السنوية للمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، والموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد تفاصيل إنشاء جهاز اسكان العسكريين المتطوعين. كما وافقت الحكومة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفق النظام المرسق لجهة استحداث بنود فرعية محلية للمشروبات الكحولية ما يؤدي إلى خفض الرسوم”.

واشار الى ان “مجلس الوزراء انكب على دراسة مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف. كما وافق على تحديد الأبنية المتصدعة وغير الصالحة للسكن في طرابلس وتأمين أماكن بديلة واعتمادات ضرورية لذلك، على أن يعمل على مسوحات في مناطق أخرى تباعاً”.

ورأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وبعد انتهاء الجلسة، اكد وزير المالية ياسين جابر لـmtv انه “ليس صحيحاً أن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف يحمّل المسؤولية فقط للمصارف وليس للدولة ومصرف لبنان أيضاً بل هو يدرس أحوال المصارف وقدراتها المالية وأوضاعها الحالية”.

واعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري قبيل مغادرته السراي الحكومي: “النقاش في بند مشروع قانون اصلاح المصارف والبت به سيستكمل في جلسة جديدة يوم الثلاثاء المقبل”.

هذا وأشارت معلومات للـ mtv إلى أن مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف لم يوزع على الوزراء قبل 48 ساعة من الجلسة لذلك عبر عدد منهم عن استيائهم من هذه الخطوة لأن ذلك لم يسمح لهم بالاطلاع عليه ، كما أفادت مصادر وزارية أنها ستطالب بتأجيل البحث ببند قانون إعادة الهيكلة لأنه لم يتم اعطاؤها الوقت الكافي لدراسته .

وفي سياق متصل، أفادت معلومات للـ mtv بأن جمعية المصارف لديها ملاحظات على مشروع القانون المطروح وتعتبر أنّه يضع المسؤولية عليها وليس على الدولة أو على مصرف لبنان