في خضمّ الحديث عن عهد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، وانعكاس هذه المرحلة على السلطة القضائيّة في لبنان التي باتت بحاجة ملحة لمقاربات مختلفة، يقدّم وزير العدل اللبنانيّ عادل نصار، رؤيته لمسار العدالة في لبنان. وبثقة تامة، يعلن عن دخول القضاء اللبنانيّ مرحلة جديدة تختلف كثيرًا عن العقود الماضية، حيث العدل هو الحكم والقانون هو المرجع. فواجباته اليوم هي إعادة ثقة المواطنين بالقضاء اللبنانيّ وبالدولة اللبنانيّة وأن يكون سندًا لكل قاضٍ لدعمه على تطبيق العدالة.

أجرت “المدن” مقابلة خاصة مع وزير العدل اللبنانيّ عادل نصار في وزارة العدل – بيروت، تم التطرق فيها إلى أبرز الملفات القضائية العالقة داخل قصور العدل منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف تفجير المرفأ. وللاطلاع على شكل المرحلة المقبلة للقضاء اللبناني.

يفتتح نصار حديثه مع “المدن” بعبارة أساسيّة. “لن يتمكن أي شخصٍ من الاتصال بي للتدخل في القضاء اللبناني… سأعمل وفقًا لقناعاتي، وعنوان المرحلة المقبلة هو وضع القاضي المناسب في مكانه المناسب، وهذه الخطوة ستؤدي إلى مساعدة القضاة لمتابعة عملهم كما يجب”.

هل من صراع سياسي على أعلى المراكز القضائيّة؟ وهل سينتهي الصراع بتسوية سياسية؟
يرد نصار: “لا صراع ولا تسوية”. سنختار الشخصية المناسبة لكل مركزٍ، وسأقترح الأسماء ولمجلس الوزراء الحرية في التصويت. هناك آلية جديدة معتمدة، وأهمها أن يستوفي القاضي كل الشروط المطلوبة. سأختار القاضي الذي لا يخضع لأي تجاذب سياسيّ، وفقًا لمعايير محددة وأساسيّة. وسنمنع التدخلات السياسية في هذا الأمر، لأن رئيس الجمهورية جوزاف عون كان واضحًا في خطاب القسم ويصرّ على استقلالية القضاء وابعاده عن السياسة. لذلك لا يوجد أي رغبة لادخال المحاصصة في القضاء.

هل سيصل ملف المرفأ إلى خواتيمه وتحقق العدالة بعد مرور خمس سنوات؟
يقول: “أنا لا أتدخل في مضمون الملف، لكنني تمكنت منذ دخولي إلى الوزارة من توفير الأجواء المريحة للقضاة ليتمكنوا من العمل، وهدفي أن أثبت لهم أن وزير العدل سيدافع عن كل القضاة ليتمكنوا من متابعة ملفاتهم وإصدار قراراتهم وتطبيق العدالة، وهذه الخطوات تساهم في حلحلة الملفات العالقة وتنعكس ايجابًا على مسار العدالة. وبالتالي سيشعر القاضي أنه وفي حال تم ممارسة أي ضغوط سياسية عليه، سيكون وزير العدل إلى جانبه للدفاع عنه، ولتأمين الحماية له من أي تدخلات سياسية، فالدعم المعنوي هو أساس عملي مع القضاة ولن أتجاوز صلاحياتي ولن أتدخل في مضمون أي ملف، وسأعمل ليلًا نهارًا لضمان تطبيق قانون استقلالية القضاء وابعاد السلطة القضائية عن التدخلات والتجاذبات السياسية”.

هل سيتابع القضاء اللبناني ملف السجناء السوريين مع السلطات السوريّة؟
هناك أزمة كبيرة داخل السجون اللبنانية. أكثر من 60 بالمئة من الموقوفين لم تتم بعد محاكمتهم، ولن أسمح باستمرار هذا الأمر طويلًا. لذلك هناك العديد من الأمور التي بدأنا بدراستها لنتواصل بعدها مع السلطات السورية. يجب إعادة النظر بكل الملفات وسنقوم بورشة عمل كبيرة داخل السجون لمعالجة كل المشاكل هناك، وجهزت لجنة (فريق) عمل خاصة لمتابعة هذه الملفات تحديدًا، وبعد أن تصبح الأمور كلها واضحة وجاهزة، من الممكن حينها أن نناقش موضوع زيارة سوريا أو التنسيق مع السلطات هناك لمعالجة ملفات السوريين في لبنان، لكن حتى الآن لم يتم بعد التواصل مع السلطات السورية بقضية السجناء السوريين، وسيتم مناقشته لاحقًا.

هل دخل القضاء اللبناني مرحلة جديدة؟
يؤكد نصار أن مرحلة جديدة يعيشها المواطن اللبنانيّ اليوم. وواجباتي الأساسية هي إعطاء الدعم للقضاة ومساعدتهم. وسأعمل جاهدًا خلال الفترة المقبلة لأثبت للجميع أن القضاء يقوم بواجباته ويجب أن نقوم بمصالحة بين المجتمع والقضاء. وحين يصبح القضاء قادرًا على تحقيق العدالة، ستُعاد الثقة بين المواطن والدولة. فالقضاء هو مدخل هذه الثقة بين المواطن والدولة.

كيف سيؤثر العهد الجديد على نهوض القضاء اللبنانيّ؟
يقول: “رئيس الجمهورية جوزاف عون بدأ بتطبيق خطاب قسمه منذ اللحظة الأولى، وخصص فصلًا كاملًا للقضاء اللبناني واستقلاليته، ويجب علينا الانطلاق من هذا الخطاب، وأنا محظوظ لكوني وزيرًا للعدل خلال عهد الرئيس عون. وهذا العهد سيكون عهد النهوض بالقضاء اللبنانيّ لأننا نعمل على تأمين قضاء نزيه وعادل وسيفي عون بكل الوعود التي أعلن عنها أمام كل اللبنانيين، وأنا سعيد ومرتاح من المسار المعتمد في المؤسسات.

ما مصير التشكيلات القضائية؟
يؤكد نصار أن التشكيلات القضائية التي انتظرها كل اللبنانيين لأكثر من ست سنوات ستبصر النور هذا العام. والمعايير التي ستعتمد لاختيار القضاة هي “الكفاءة، النزاهة، الاستقلالية، والتراتبية”. ويضيف: “إن مسؤولية وضع التشكيلات هي من مهام مجلس القضاء الأعلى فقط، وقد أكد لي رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود أنه سيقوم باعتماد هذه المعايير، وهي تتشابه مع المعايير التي أعتمدها عادةً خلال دراسة ملف أي قاض”.

المصدر: “المدن”