ترأس النائب بلال عبدالله جلسة لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي في حضور الاعضاء.
ودرست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي.
بدوره قال عبدالله بعد الجلسة:”استكملت لجنة الصحة اليوم مناقشة اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الصحي وهذا الموضوع سبق وان ناقشته اللجنة في أكثر من جلسة. ونحن مستمرون على قاعدة حماية المريض في لبنان، والسبب الثاني هو بهدف تخفيض الفاتورة الاستشفائية واستمعنا الى مداخلات الزميلات والزملاء. وكانت آراء موضوعية. الهدف منها عدم التضارب بالقوانين او تشفي بممارسة المهنة وتطاول على أصول ممارسة المهنة، وهدفنا الاساسي هو حماية المريض والحفاظ على مستوى المهنة في لبنان في ظل هذا الانهيار الاقتصادي الكبير وسنستعين بمنظومة القواعد والمعايير التي وضعتها وزارة الصحة عندما كان الدكتور وليد عمار مدير عاما للوزارة بالتنسيق مع كل النقابات.”
وأضاف النائب:”هذه المعايير يمكن ان تكون مفيدة وسنحاول ان نعدل في الاقتراح القائم حاليا بموضوع محاربة الفساد استنادا الى بعض الضوابط التي يجب ان تكون موجودة. هدفنا الاساسي هو حماية المريض والمواطن وتخفيض الفاتورة والحفاظ على مستوى المهنة‘ لأننا للاسف رأينا بعض الممارسات في السنوات الاخيرة بعد الانهيار التي تتناقض مع روحية القطاع الصحي في لبنان وتاريخه وسمعته، هدفنا الاساسي الحفاظ على هذه السمعة وعلى هذه التقديمات الاستشفائية والحد من الفلتان القائم في بعض اسواق المستلزمات الطبية، الشركات غير الشرعية. وتوافقنا ان ندخل في الجلسة المقبلة للجنة الصحة، في البحث ببنود الاقتراح بندا بندا”.
