مستجدات التعيينات… مناصب حُسمت والعقدة تكمن هنا!

التعيينات على نار حامية، إلا أنها لن تمر بهدوء، حيث تشير الأجواء إلى هبوب عواصف محتملة، لا سيما بشأن مَن سيتولى منصب مدير عام الأمن العام، وسط تنازع بين الرئاسات الثلاث حول الاسم، وتحديدًا بين الرئيس جوزاف عون والرئيس نبيه بري.

وتشير مصادر متابعة للملف عبر “ليبانون ديبايت”، إلى أن مدير عام الأمن العام، على ما يبدو، لن يكون من حصة الثنائي الشيعي، والمرشح لهذا المنصب ليس الاسم الذي يطالب به الثنائي، بل هو على الأرجح العميد فوزي شمعون، وهو شخص يحظى بالثقة، يتمتع بالمناقبية، وليس لديه ارتباطات سياسية، مما يعزز الثقة بجهاز الأمن العام.

إلا أن مصادر مطلعة تؤكد تمسّك الرئيس بري بالعميد مرشد سليمان، وسط مفاضلة بينه وبين العميد حسن شقير لدى الثنائي.

أما بالنسبة إلى الجيش اللبناني، فمن الواضح أنه تم الاتفاق على أن يتولى مدير العمليات في الجيش اللبناني، العميد رودولف هيكل، قيادة الجيش، فيما أصبح شبه مؤكد أن من سيتولى قيادة أمن الدولة هو مدير قطاع جنوبي الليطاني، العميد إدغار لاوندس.

وتُشير المصادر إلى أن الأسماء الثلاثة لا تنتمي إلى الأحزاب، وبهذا تكون المحاصصة قد انتفت في التعيينات الأمنية.

أما العقدة التي تبرز اليوم، فهي في مديرية قوى الأمن الداخلي، حيث يدور تجاذب بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وتيار المستقبل. إذ يحاول جنبلاط الترويج للعميد رائد عبد الله، فيما يفضّل التيار والرئيس فؤاد السنيورة العميد محمود قبرصلي. كما طُرح اسم خالد السبسبي، ويُنظر إليه على أنه قد يكون الخيار الأفضل، لكونه غير محسوب على أي طرف سياسي، وهو خارج الاصطفافات، مما يعزز الثقة أيضًا بجهاز قوى الأمن الداخلي.

أما فيما يتعلق بالجانب القضائي، واحتمال تعيين القاضي جمال الحجار بالأصالة، فتشير المصادر إلى أن الأخير قام بعمل ممتاز، حيث وصل إلى المنصب بحكم التراتبية، وتجاوز الخلاف القائم بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية، مما ساهم في ردم الهوة بينهما. كما قام بمصالحة مع القضاء العدلي من خلال إلغاء القرارات الصادرة عن سلفه غسان عويدات، ووحّد الجسم القضائي، وتجرأ على فتح ملفات حساسة مثل قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والمصارف، ما أثبت أنه يعمل بشكل علمي، مناقبي، وقضائي، ولذلك من المرجّح اليوم تثبيته في منصبه، خاصة أنه لا يُعتبر مستفزًا لأي طرف، وفي الوقت نفسه، لم يُطرح من قِبل أي جهة.

أما فيما يخصّ منصب مدّعي عام جبل لبنان، فتؤكد المصادر أن أسهم القاضي سامر ليشع مرتفعة، وهو ما يعني أن حقبة فرض التيار الوطني الحر لمدّعي عام جبل لبنان قد انتهت، لكن لا يمكن الجزم ما إذا كان قريبًا من حزب القوات اللبنانية.

أما في موضوع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لا يزال اسم كريم سعيد من بين أفضل الأسماء المرشحة لهذا المنصب، وفقًا للمصادر، باعتباره من خارج الـ “سيستم” القديم. فـ آلان بيفاني لم يعد مناسبًا لهذه المرحلة، والأمر نفسه ينطبق على الوزير السابق جهاد أزعور. أما فراس أبي ناصيف، فهو يُروَّج له كمرشح أساسي لمجموعة كلنا إرادة، والتي تُعتبر جهة مشبوهة، لا أحد يعلم أجندتها الخاصة، ولا يمكن السماح لها بالاستيلاء على كل شيء، خاصة أنها ممثلة بثمانية وزراء في الحكومة. وتبرز علامات استفهام كبيرة حولها، إذ لا يمكن القبول بأن يأخذ رئيس الجمهورية كل المناصب الأمنية، بينما تستحوذ كلنا إرادة على جميع المناصب الاقتصادية، فهذا أمر غير مقبول.