في بيوت مقربين من النظام السوري السابق: مفاجآت تتكشف!

كشف المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، نظير عوض، عن ضبط الأمن السوري لعدد كبير من القطع الأثرية في منازل شخصيات متنفذة تابعة للنظام السابق وبعض رجال الأعمال. وفي تصريحاته لـ”تلفزيون سوريا”، أوضح عوض أن هذه القطع الأثرية تم الحصول عليها عن طريق عمليات التنقيب غير الشرعي، مشيرًا إلى أن كبار الشخصيات والمتنفذين في النظام، الذين كانوا يعلمون بحمايتهم من القانون، كانوا يمتهنون تجارة الآثار.

وقال أن “عمليات التنقيب والبيع غير الشرعي لا يمكن أن تتم إلا بوجود حماية”، وهو ما كان متوفرًا بسبب دعم ضباط الجيش والأجهزة الأمنية للنظام السابق.

وأضاف عوض أن العديد من القطع الأثرية تم تهريبها إلى خارج البلاد، بمساعدة من ضباط في الجيش وأجهزة النظام الأمنية، بينما تم تسليم قطع أخرى من قبل بعض عناصر الجيش والشرطة في تلك الفترة، وأشار إلى أن “ظاهرة التنقيب غير الشرعي ليست ظاهرة جديدة، بل إنها تعود لعدة قرون مضت”.

وأوضح أن “القطع التي يتم سرقتها من المتاحف يمكن استردادها لأنها موثقة ومسجلة، ولكن الصعوبة تكمن في متابعة قطع التنقيب غير الشرعي التي لا يمكن استعادتها، نظرًا لأن ملف استرداد هذه القطع معقد جدًا”، مضيفاً أن “مئات الآلاف من القطع الأثرية توجد الآن في الخارج وتعرض في المزادات والمعارض”، ولكنه أشار إلى أنه “لا يمكن استعادتها بسبب تورط أشخاص متنفذين في تهريبها”.

وأكد عوض أن البحث عن الآثار كان يحدث في جميع أنحاء سوريا، سواء في الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام أو في المناطق التي كانت خارجة عن سيطرته، واعتبر أن الكارثة تكمن في تعريض المواقع الأثرية في سوريا، التي تعد غنية بالآثار، للتنقيب العشوائي، مشيراً إلى ضرورة السيطرة على هذه الظاهرة للحد من تدمير التراث السوري.

ولفت إلى أن الوضع بعد التحرير كان كارثيًا، بسبب غياب المؤسسات الأمنية وعدم كفاية عدد عناصر الأمن العام، ما جعل من الصعب السيطرة على الظاهرة في الأماكن المختلفة، كما طلب عوض دعمًا إضافيًا من إدارة الأمن العام لزيادة أعداد موظفي مديرية الآثار من أجل السيطرة على المواقع الأثرية في جميع أنحاء سوريا، بعد أن انخفض عدد الموظفين من 5000 إلى 2500.

وأوضح عوض أيضًا أن الكارثة لا تقتصر على عمليات التنقيب فقط، بل تشمل أيضًا الأضرار التي تلحق بالمواقع الأثرية بسبب استخدام آليات ثقيلة وأجهزة للكشف عن المعادن أثناء الحفر، ما يؤدي إلى تدمير طبقات أثرية وطمس معلومات تاريخية مهمة، وأكد أن المديرية تعاني من نقص في الآليات والعمال، مما يجعل من الصعب إحصاء وتقدير الوضع على الأرض.

وفيما يتعلق بالنظام السابق، قال عوض أن “النظام كان يسعى لتسييس ملف الآثار، ولكن العاملين في المديرية تمكنوا من إبقاء هذا الملف بعيدًا عن السياسة، ما أسهم في مشاركة سوريا في مؤتمرات دولية والحصول على تمويل لتنفيذ مشروع “الصون العاجل للتراث الثقافي السوري” في عام 2014″.

وختم عوض تصريحاته بالتحذير من تزايد عمليات التنقيب غير الشرعي بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول الماضي، بسبب الفوضى الأمنية التي أعقبت ذلك، وأكد أن آثار درعا تشهد خطرًا حقيقيًا جراء التنقيب العشوائي في غياب القانون والجهات المشرفة على حماية التراث السوري، مثل مديرية الآثار والمتاحف.