أشارت معلومات «الاخبار» إلى ان الجلسات السابقة التي عقدت بين الجانبين، الفرنسي واللبناني، افضت في اخر مراحلها، الى تقديم رئيس التيار النائب جبران باسيل ورقة عمل مفصلة، تشتمل على برنامج عمل للمرحلة المقبلة، وتعالج مسالتين رئيستين:
الاولى، تهدف الى التفاهم على تثبيت وتفعيل الشراكة في الحكم بين جميع المكونات اللبنانية، وان يكون انتخاب الرئيس المقبل بموافقة ودعم التيار بوصفه الممثل المسيحي الابرز، وهو امر ثبته حزب الله كما كان يقول سابقا.
الثاني، التفاهم على عناوين رئيسية لبرنامج عمل الرئيس المقبل، ربطا ببرنامج الاولويات التي طرحها التيار سابقا، مع تثبيت للنقاط التي تمثل عناصر الهواجس الرئيسية لحزب الله.
وبناء عليه، طلب باسيل من الحزب الموافقة منه، والعمل معه مع بقية الحلفاء لاجل القيام بخطوات عملانية تهدف الى تهيئة الاجواء لاعلان تفاهم كبير، يشتمل على رئاسة الجمهورية.
وقالت مصادر مواكبة، ان اسقاط الشروط المسبقة في الحوار بين الجانبين، جعل حزب الله مرتاحا للحوار من دون الزامه بسحب دعمه للمرشح سليمان فرنجية، كما اتاح الفرصة للتيار الوطني ان يشدد على اهمية البرنامج واليات العمل التي تضمن نجاح العهد المقبل.
وبعد مداولات كثيرة، تقدم باسيل بورقة اصلاحية تشتمل على عناوين لما اعتبره ضمانات مسبقة وضرورية حتى يقدر على السير بالخطوات اللاحقة، ومنها عدم ممانعة الاتفاق على اسم من بين مرشحين اثنين على ان يكون احدهما الوزير السابق سليمان فرنجية.
وبحسب المعلومات فان باسيل، قدم تصورا مكتوبا، عرض فيه تفاصيل المبادرة، مركزا على عنصرين اساسيين، وهما اقرار قانون اللامركزية الادارية الموسعة في مجلس النواب واقرار القانون الخاص بالصندوق الائتماني. وقد طلب باسيل ان يكون الاتفاق الشامل، مرتبطا باقرار القانونيين وامور اخرى قبل الاعلان عن دعم مرشح بعينه.
وقد باشر حزب الله دراسة الأوراق المقدمة من باسيل في اطره القيادية، قبل الانتقال الى بحثها مع حلفائه، ولا سميا الرئيس نبيه بري والمرشح فرنجية. ويتعامل حزب الله بايجابية كبيرة مع المبادرة التي تقدم بها باسيل، وهو ابلغه نيته حفظ الشراكة الكاملة، وقد ترجم الامر في قرار الحزب عدم السماح لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما ان الحزب ابلغ باسيل انه لا يوافق على الاستمرار بنفس السياسات التي كان سلامة يتبعها في ادارة مصرف لبنان والسياسة النقدية.
