افادت مصادر مالية مطلعة لصحيفة “النهار” أنه حتى لو تم تأمين النصاب لانعقاد مجلس الوزراء اليوم وهو أمر مستبعد، فإنها لن تثمر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان على خلفية معارضة القوى المسيحية، ومن داخل الحكومة “التيار الوطني الحر” و”تيار المردة” و”حزب الله” .
إذ في غياب هؤلاء لن يكون في مقدور الحكومة تعيين حاكم جديد لانها تحتاج الى تصويت 16 وزيرا لتعيين حاكم جديد. وتاليا كل المؤشرات تفضي الى خلاصة واحدة وهي أنه لن يتم تعيين حاكم جديد، لتعود الامور الى المربع الاول اي العودة الى الفراغ وخصوصا أن الاستقالة المحتملة للنائب الاول للحاكم وسيم منصوري اصبحت شبه مرجحة بناء لطلب الرئيس نبيه بري.
وذهبت المصادر عينها أبعد من ذلك بقولها أن منصوري قد يعتكف عن تصريف الأعمال ايضا، وهذا الخيار مطروح بقوة على الطاولة، بما يؤكد أننا أمام مرحلة حرجة وصعبة وأن لا شي محسوما فيها، لتصبح الامور مفتوحة على كل الاحتمالات.
