لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الى أنّه “على الشعب أن يدرك أن مصرف لبنان خسر دولارات، وليس هو من أخذ دولارات المودعين وبدنا نشوف لوين راحوا بالآخر”.
وشدد سلامة على أنّ “لا منطق لاتهام “صيرفة” بأنها منصة لتبييض الأموال، فمصرف لبنان ضخّ 9 مليار دولار لزبائن المصارف من خلال منصة صيرفة”.
وعن مشروع نواب الحاكم بإنشاء منصة بديلة عن “صيرفة”، قال سلامة: “إنشاء منصة من دون تدخل مصرف لبنان يحتاج وقتاً ويجب أن يبقى مصرف لبنان في السوق لأن لا يوجد عرض للدولار بل طلب ما يهدد الليرة والأوضاع مستقرة اليوم”.
وأضاف، “لا أريد أن ألغي “صيرفة” فهي جعلت “المركزي” لاعباً أساسياً في السوق”.
وأردف سلامة، “الفارق بين “صيرفة” والسوق الذي أصبح بحدود 8% هو بالليرة اللبنانية، وتم تحويل الأموال لمشغلي خدمات الكهرباء وجرى وضع آلية جديدة والدولة ستتحمل خسائر فروقات القطع بدلًا من مصرف لبنان”.
وأضاف، “نحنُ لا نتلاعب بالسوق والكلام في هذا الإطار لا أساس له، وماريان الحويك هي التي عملت على منصة “صيرفة” وأي أداة موجودة يمكن تطويرها وتغييرها والأهم هو السياسة التي سيتم العمل على أساسها في مصرف لبنان”.
كما أشار سلامة الى أنّ “السوق لديه ثقة بكلامي وعندما أقول إنني سأتدخل فحينها يتغير سعر الصرف والسوق أصبحت تحت قبضة مصرف لبنان”.
وقال: “التلاعب الذي شهده السوق منذ أسبوعين كان مستغرباً ما دفعني إلى التصريح لإعادة الاستقرار، وأتأمل عدم حصول اضطرابات في السوق بعد مغادرتي كما أتأمل أن تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق ولكن لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات”.
واستكمل، “أنجزنا كافة ما طلبه صندوق النقد، بدءًا من التدقيق في موجودات مصرف لبنان، ومرورًا بتنفيذ الإصلاح المصرفي”.
وتابع، “نريد أن يراعي الاتفاق مع صندوق النقد مصلحة لبنان، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي واجهَ عوائق من الحكومة ومجلس النواب وحمّل مصرف لبنان كل المسؤولية”.
وأشار الى أنّ “مصرف لبنان أول مؤسسة في الدولة جلبت شركات للتدقيق منذ العام 1993 ولم تمرّ سنة من دون تدقيق وآخرها التدقيق الذي أجراه صندوق النقد الدولي
