تعقيدات التشكيل الحكومي في لبنان: معركة الأسماء والميثاقيّة
تعقيدات التشكيل الحكومي في لبنان: معركة الأسماء والميثاقيّة
وسط أجواء من الترقّب والتوتّر السّياسي، شهدت مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانيّة الجديدة تعقيدات في اللحظات الأخيرة، انعكست على المشهد السياسي ككلّ. فقد برزت الخلافات حول تسمية الوزير الشّيعي الخامس كعقبةٍ رئيسيّةٍ، مما أدّى إلى تأجيل إعلان التشكيلة الحكوميّة، في ظلّ استمرار المشاورات لمحاولة تجاوز هذه العقدة.
ووفقًا للمعلومات، فإنَّ اجتماع قصر بعبدا، الذي ضم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، شهد توتُّرًا كاد أن يُفجِّر الأجواء لولا تدخّل الرئيس عون. إذ تمسّك سلام بتسمية لميا مبيّض لتولّي حقيبة التنمية الإداريّة، بينما رفض بري الاسم، مقترِحًا القاضي عبد الرّضا ناصر بديلًا، وهو ما لم يلقَ قبولًا لدى سلام، ما دفع بري إلى مغادرة الاجتماع قائلًا: “إذًا، شكّلوا حكومة المبيّض”.
وأفادت صحيفة “الجمهورية” بأنَّ سلام فاجأ الجميع بإصرارِه على اسم واحد، معتبرًا أنَّ الكرة الآن في ملعبه، إمّا بتقديم أسماء أخرى للنّقاش أو ببقاء الحكومة رهينة لهذا الاسم، خاصة مع تحوّل الموقف إلى معركة كسر عظم.
أما “النهار”، فقد رأت في ما جرى عودةً إلى نهج التّعطيل، مشيرةً إلى أن الثّنائي الشيعي، المتمثل بحركة أمل وحزب الله، مارس ضغوطًا لفرض خياراته، في حين أن نوّاف سلام تمسّك بصلاحياته كرئيس مكلّف. وأكدت الصحيفة أن الاعتراض لم يكن فقط على اسم الوزير الخامس، بل على تبديل توزيع الحقائب.
من جهتها، وصفت صحيفة “نداء الوطن” ما حدث بأنه “انقلاب مضاد” على الرّئيس المكلف والعهد، في محاولةٍ للتمسّك بالفيتو الشيعي داخل الحكومة، بينما رأت “البناء” أنّ المشكلةَ تكمُن في محاولة فرض واقع جديد في آليّة تشكيل الحكومات، حيث إنّ الثنائي الشيعي تفاجأ بإصرار سلام على لميا مبيّض من دون التشاور المسبق.
وفي ظلّ هذه التطورات، كشفت مصادر سياسيّة مطّلعة لـ”الأنباء الإلكترونية” أنَّ الرّئيس عون يتابع المشاورات شخصيًّا لتذليل العقبة المتبقيّة، وأنَّ الحكومة قد تبصر النّور قبل نهاية الأسبوع الجاري، في ظلّ استمرار محاولات إيجاد حل توافقي للاسم الخامس.
تزامنًا مع هذه الأزمة، أفادت مصادر “هنا لبنان” بأن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي تزور لبنان، تحملُ رسالةً تحذيريةً شديدة اللّهجة، مفادها بأنّ واشنطن لن تتهاوَن مع أي نفوذ غير مقيَّد لحزب الله في الحكومة الجديدة، وأنّ لبنان قد يواجه عزلةً دوليّةً في حال استمرار العرْقلة.