سجلت الكويت فائضا في ميزانيتها العامة للمرة الأولى في 9 سنوات، بعد ارتفاع أسعار النفط الذي شكلت عائداته أكثر من 90 بالمئة من إجمالي إيرادات الكويت.
وأشارت وزارة المالية في بيان اليوم الأربعاء، إن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للعام المالي 2022-2023 “سجل فائضا فعليا لأول مرة منذ 9 سنوات.. بقيمة 6.4 مليارات دينار كويتي”، أي نحو 21 مليار دولار.
وبلغت نسبة الإيرادات النفطية 92.7 بالمئة من إجمالي الإيرادات المحققة، فيما بلغ معدل سعر برميل الخام في السنة المالية 97.1 دولارا، أما معدل الانتاج اليومي فبلغ 2.693 مليون برميل في الكويت التي تمتلك نحو 7 بالمئة من احتياطات العام النفطية.
وسجلت الميزانية العامة عجزا متواصلا منذ انهيار أسعار النفط في 2014. وتعمق العجز خلال فترة انتشار فيروس كورونا. لكن ارتفاع أسعار النفط العام الماضي ساعد على تحقيق الفائض.
وأردف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة سعد حمد البراك إن: “الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي وكل هذه العوامل تحصنا من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير”.
وفي كانون الثاني الماضي، قدمت وزارة المالية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023- 2024، وتضمن عجزا بأكثر من 16 مليار دولار. وبلغ متوسط سعر برميل النفط فيه 70 دولارا.
وتشهد البلاد منذ سنوات أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.
