أفادت معلومات لصحيفة “الديار” بأنّ الاتصالات بدأت مساءً مع المرجعيات، لتأمين نصاب الجلسة الحكومية غداً والموافقة، على ان يكون الموعد الذي أعلنه رئيس المجلس النيابي مبدئياً، لطرح هذه المسألة على طاولة مجلس الوزراء، وعُلم بأنّ شخصية مصرفية معروفة جداً، تحظى بدعم خارجي مرشحة لنيل هذا المنصب.
ذكرت مصادر معارضة لـصحيفة “الديار” أنّ اعلان موعد التعيين بهذه السرعة لن يمّر، وبهذه الطريقة المحضّرة مسبقاً، لانّ الاطراف المسيحية الاساسية، وفي طليعتها «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، غير موافقة على هذا القرار المفاجئ، وبالتالي فهو مخالف للدستور ويتعدى صلاحيات رئاسة الحكومة، الامر الذي سيخلق المزيد من الخلافات التي ستتخذ الطابع الطائفي، مع إشارة المصادر المعارضة الى انّ حزب الله رافض ايضاً للتعيين، مما يعني انّ نصاب حضور الجلسة مهدّد.
