توقعات إنخفاض في إنتاج النفط الإيراني

توقعات إنخفاض في إنتاج النفط الإيراني

توقع بنك “غولدمان ساكس” في تقرير أصدره يوم الجمعة انخفاضاً متواضعاً في إنتاج النفط الخام الإيراني، وذلك نتيجة للتغيرات السياسية المرتقبة مع تولي إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وفرض عقوبات أكثر صرامة. هذه التوقعات تأتي في وقت يشهد فيه سوق النفط العالمي تحولات كبيرة مرتبطة بالتغيرات الجيوسياسية والسياسات الاقتصادية للدول المنتجة للنفط.

تقديرات الإنتاج وتداعياتها
بحسب التقديرات الأساسية للبنك، من المتوقع أن ينخفض إنتاج إيران من النفط الخام بنحو 300 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 3.25 ملايين برميل يومياً بحلول الربع الثاني من عام 2025. يأتي هذا التراجع في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية على إيران، والتي تستهدف الحد من قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

على صعيد الأسعار، يتوقع المحللون أن يصل خام برنت إلى ذروته عند 78 دولاراً للبرميل في حزيران (يونيو) 2025، وهو مستوى يعكس توازناً هشاً بين العرض والطلب العالميين، مع استمرار المخاوف بشأن استقرار الإمدادات من الدول المصدرة الكبرى.

مخاطر الإنتاج والصادرات الإيرانية
وأشار التقرير إلى أن المخاطر على إنتاج إيران تميل إلى الجانب النزولي، مما يعزّز من احتمال تحقيق التوقعات بخفض الإنتاج. كذلك لفت إلى ارتفاع مخزون النفط الخام الإيراني العائم إلى أعلى مستوى له في 12 شهراً عند 20 مليون برميل، وهي علامة واضحة على محدودية قدرة إيران على تصريف إنتاجها في الأسواق العالمية.

وأوضح أن أسطول التصدير الإيراني منهك بسبب ارتفاع الصادرات لكل سفينة. هذا الوضع التاريخي، وفقاً للبنك، غالباً ما يؤدي إلى انخفاض لاحق في صادرات إيران النفطية، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

تحديات إيران في ظل العقوبات الجديدة
إعادة فرض العقوبات الأميركية أو تشديدها، قد تساهم بشكل كبير في تقييد قدرة إيران على الوصول إلى الأسواق العالمية. العقوبات المتوقعة قد تشمل:
1. حظر شراء النفط الإيراني من الشركات الكبرى.
2. تعطيل النظام المالي الإيراني بما يعوق تحويل عائدات النفط.
3. استهداف شركات النقل والملاحة الإيرانية.
إضافةً إلى ذلك، فإن التوترات السياسية في المنطقة وغياب اتفاقات طويلة الأمد مع شركاء تجاريين موثوقين يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي لإيران.

تحليل الأسعار والتأثيرات العالمية
ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 78 دولاراً للبرميل في النصف الأول من 2025 يعكس تخوف الأسواق من تعطل الإمدادات الإيرانية. هذا المستوى السعري قد يدفع الدول المستوردة الى البحث عن بدائل، مما يعزّز الطلب على مصادر الطاقة البديلة أو زيادة الاستثمار في مشاريع النفط الصخري في الولايات المتحدة.

على المدى الطويل، فإن استمرار تراجع صادرات إيران قد يعزّز من هيمنة دول مثل السعودية وروسيا على السوق النفطي، مع احتمال استفادة هذه الدول من حصة أكبر في السوق.

انعكاسات محلية ودولية
على المستوى المحلي الإيراني، فإن أي انخفاض إضافي في عائدات النفط سيفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مثل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

أما على المستوى الدولي، فإن تراجع الإنتاج الإيراني يمثل فرصة للدول الأخرى المنتجة للنفط لزيادة إنتاجها لتعويض الفجوة في السوق. ومن المحتمل أن تستخدم الولايات المتحدة هذا الضغط لتعزيز نفوذها في المنطقة ودفع إيران إلى تقديم تنازلات في ملفات سياسية أخرى.

ختاماً، تواجه إيران تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرار إنتاجها النفطي في ظل التغيرات السياسية والعقوبات المحتملة. ومع استمرار ارتفاع المخزونات وصعوبات التصدير، تبدو التوقعات بتراجع الإنتاج واقعية. على رغم ذلك، فإن تطورات المشهد السياسي العالمي واتجاهات الطلب قد تؤدي إلى تغييرات مفاجئة في المشهد النفطي العالمي.