خاص انفينيتي نيوز – علاء بلال
تتوالى الازمات التي تعصف بلبنان، منذ بداية حراك 17 تشرين وانفجار الأزمة الإقتصادية التي تراكمت لعقود مضت، الى كورونا.. وصولا إلى غيرها من الانهيارات في مختلف القطاعات. فما ان ينتهي المواطن من مشكلة، حتى يضطر إلى مواجهة مشكلة أخرى، ومنهم ما يأتي بالجملة في ظل الانهيار الكبير، حيث تكون تبعاتها صعبة ومعقدة، مصحوبة بعدم توفر الاستقرار.
فبعد رفع الدعم عن المواد الغذائية، وعن البنزين، وصدور القرار بدولرتها، وقع ما يخافه المرضى! وأتى الدور على الادوية بالدولرة وباتت أسعارها تفوق الخيال وليس بإستطاعة الفقير أو حتى محدودي الدخل دفع ثمنها، وذلك بعد أن عمدت الدولة اللبنانية الى رفع الدعم عنها، واصدار مؤشر يومي لسعر الدواء بحسب سعر الصرف. فمن المعروف أن الأدوية مستوردة مع العلم أنه بإمكان لبنان إنشاء مصانع لها، كما كان في السابق إلا أن تقاعص الدولة عن التوجه نحو الإنتاج حال دون ذلك في قطاع الدواء وغيره ايضاً.. فبات الحال صعبا جدا وبالخصوص على المصابين بأمراض مزمنة. وبين أن تفي الدولة الصيدليات حقها في سداد مستحقات استيراد الأدوية وبين أن تنقذ المواطن وخاصة الفقير من الموت، اختارت انقاذ الصيدليات وهو أمر بديهي لما لذلك من انعكاسات ايجابية لجهة عدم انقطاع الدواء بشكل نهائي واستمرارية القطاع.
سيناريو المعانات يتكرر
ما يعيشه المواطن اليوم من غلاء في أسعار الأدوية واضطراره على استخدامها بشكل دوري دفعه الى الاتجاه نحو الادوية البديلة، السورية والتركية والإيرانية ايضاً.
وقد لا ينسى اللبناني ما عاناه في بداية الأزمة من شح في الدواء حين عمد بعض اصحاب الصيدليات، الى اخفاء كميات كبيرة من الأدوية، ومنها لاصحاب الامراض المزمنة، بغية تحقيق ارباح مضاعفة. الوضع نفسه يتكرر مؤخرا في ظل عدم قدرة الدولة على تغطية كافة المشاكل، والإتجاه نحو زيادة الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة إلى 45 ألف. بإنتظار دولرة الأدوية تسود الفوضى نوعا ما، فبعض الشركات المستوردة تمنعت عن تسليم الدواء للصيدليات، بحجة ان الدولار في ارتفاع مستمر.
الضحية والجاني
يدفع المواطن أخيرا ثمن هذا الاستهتار والإحتكار والفساد المستشري حياته، فقد توفي بعض مرضى السرطان بسبب فقدانهم للدواء وانقطاعهم عن اخذه لأشهر أو عدم قدرتهم على دفع الأثمان الباهظة من السوق السوداء أو الأدوية المستوردة بشكل فردي، الحال نفسه ينسحب على مرضى السكري والضغط والكلى. فقد اشارت الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط انه أمام تلكَؤ جميع الجهات الضامنة في التجاوب مع مطالبهم، والتأخر المستمر في دفع مستحقاتها، والذي تجاوز اثني عشر شهرا، مما أدى الى فقدان قيمتها الشرائية أنها ستبدأ مضطرين باستيفاء أتعابهم مباشرة من المرضى. هذه الخطوة تتمثل بحلول كارثة على مرضى غسيل الكلى نتيجة ارتفاع تكاليفها وحاجتهم الى العلاج الدوري وانتظار موافقة الوزارة في ظل عدم قدرتها على تلبية الجميع.
بيان نقابة الصيادلة
وفي اطار مخالفة الصيدليات الحاصلة، قررت النقابة، تفتيش الصيدليات بشكل دوري والتأكّد من خلوّها من أي دواء غير مسجّل في وزارة الصحة والإلتزام بالمؤشّر الصادر عنها، وإحالة المخالفين الى هيئة التحقيق ومجلس التأديب لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. كذلك، طلبت من المواطنين “التبليغ عن اي مخالفة عبر التواصل معها، وذلك لاجراء المقتضى”.
المواطن اللبناني لا حول له ولا قوة
إذا دولرة الأدوية ستفاقم الوضع وتزيد المأساة، فبقواميس الحقوق والواجبات، ان ابسط حق للانسان، هو الاستشفاء والحصول على حياة كريمة، وواجب الدولة القيام بكل هذه الاجراءات والخدمات، مقابل الضرائب التي يدفها المواطن للدولة، الا في لبنان “مفي شي بلاش” يدفع المواطن بدل فاتورة الكهرباء اثنين، والمياه اثنين، والدواء حدث ولا حرج، والمدارس والبنزين..
ويعيش المسؤول اللبناني في بحبوحة ورخاء، ليس له علاقة بأوجاع الناس ومشاكلهم، يعيش على ما سلبه من خيرات وأموال الشعب اللبناني، على أموال المصارف التي هُرّبت، في حين يموت المواطن على أبواب مستشفى حكومي مطالبا بابسط حقوقه.
