إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع وفد من رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، وقد ابلغ الوفد الوزير الشكر لوقوفه إلى جانب المعلمين في العام الدراسي الماضي والاستعداد  للتعاون مع الوزارة في خطتها لتأمين التعليم للجميع في هذه الظروف غير المسبوقة.

وطالبت الرابطة بالمحافظة على الكيان المعنوي للمدارس المقفلة أو التي أصبحت مراكز إيواء، وذلك لكي تستمر بأساتذتها والعاملين فيها جاهزة لمتابعة تلامذتها خصوصا بعد انتهاء العدوان.

وعبرت الرابطة عن معاناة المعلمين وطالبت برفع بدل الإنتاجية وتحسين الرواتب. وقد رحب الوزير بالوفد وطمأن الرابطة إلى أنه رفع مشروع مرسوم إلى مجلس الوزراء ليتساوى المعلمون مع العاملين في القطاع العام لجهة عدد الرواتب الإضافية مع مفعول رجعي.

واكد ان انطلاقة العام الدراسي هي بداية للتأكيد على تأمين التعليم لجميع المتعلمين اينما كانوا حضوريا او من بعد.

وان من لا يستطيع أن يبدا الإثنين المقبل فسيكون بإمكانه ان يبدأ بعد هذا التاريخ لأن خطة الوزارة مرنة وليست تحديا لأحد بل مسارا مرنا لتمكين الجميع من الوصول إلى التعليم وعدم خسارة العام الدراسي.

اجتماع موسع: ثم رأس الحلبي اجتماعا تربويا إداريا موسعا ضم المدير العام للتربية ورؤساء الوحدات في الوزارة، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق، وممثلين عن اليونسكو واليونيسف، وروابط المعلمين في الثانوي والأساسي ولجان المتعاقدين وممثلي المكاتب التربوية في الأحزاب، وكان نحو ستمائة مدير مدرسة وثانوية رسمية مشاركين من بعد إلى جانب رؤساء المناطق التربوية.

وتحدث الحلبي مرحبا بالحضور وطالبا الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى ، سيما وانهم يسقطون يوميا امام صمت العالم.

ولفت الوزير إلى أن هدف الإجتماع على الرغم من هذا المشهد المعقد، هو ان ننقذ العام الدراسي وأن نقاوم بالتربية، مشددا على ان انطلاقة العام الدراسي في التعليم العام والتعليم المهني والتقني الرسمي وفي التعليم الجامعي، هي بداية ننطلق منها حضوريا حيث يمكن ذلك ومن بعد حيث لا يمكن ذلك حضوريا، لافتا إلى ان من لم يتمكن من أن يبدا الدراسة في هذا اليوم ستكون له الفرص ليلتحق ويتسجل ويحصل على التعليم في الوقت الذي يصبح الظرف مناسبا، وأكد أن فتح فترة التسجيل هو تدبير تتيحه الوزارة في السنوات العادية، وبالتالي فإن تأمين التعليم يستدعي المرونة واخذ مختلف الظروف بالإعتبار، إذ أننا حرصاء على إسداء التعليم على الرغم من صعوبة المشهد، والتجربة تؤكد ان المدارس في حاجة إلى أسابيع عدة لتنتظم برامجها وملاءمة الوضع مع اوضاع التلامذة والأساتذة.

وأشار إلى ان ازمة النزوح ألقت بثقلها على التربية التي تحولت مدارسها إلى نحو ستمائة مدرسة للإيواء، وبقي لدينا نحو 320 مدرسة قابلة للفتح.

ووجه الشكر للمعلمين ولفريق العمل في الوزارة الذي سهر على الخطة ومرونتها والتي تتغير ارقامها على مدار الساعة مع ارتفاع اعداد التلامذة والمعلمين المسجلين، كما وجه التحية إلى القطاع الخاص الذي سنتعاون معه.

ثم كان عرض لخطة الوزارة وتفاصيلها ومرونتها وأيام التدريس المقترحة، وكان عرض من رئيسة المركز التربوي للبرامج المقترحة بمعدل 18 أسبوعا يمكن تخفيفها في حال دعت الحاجة إلى ذلك، ووضع الكتاب المدرسي الوطني على منصة مدرستي وتأمين طبع الكتاب الورقي، وإعداد دروس مجانية على الموقع تغطي اكثر من شهرين.

ثم كان نقاش موسع مع الحضور تناول كل التفاصيل وكيفية التطبيق ومطالب المعلمين وغير ذلك الكثير من الأسئلة المتعلقة بتطبيق الخطة وتطويرها بحسب تغيير المعطيات على الأرض، واكد الوزير أن انطلاقة العام الدراسي تجعله أكثر قدرة على الحصول على إنتاجية ترضي المعلمين.

المؤسسات الخاصة: ثم اجتمع الوزير الحلبي مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المدارس الخاصة في الأطراف، ونقيب المعلمين نعمه محفوض، في حضور المدير العام للتربية والمستشارين، واطلع الجميع على خطة الوزارة في التعليم الرسمي والحاجة إللاى التعاون مع المدارس الخاصة بحسب جدول محدد.

ورحب الوزير بالجميع مؤكدا اهمية مقاومة العدوان بالتعليم وبصورة مرنة لا تشكل تحديا لأحد بل تستوعب كل الأوضاع.

وشرح كيفية استخدام المدارس الرسمية المتاحة للتعليم بمعدل ثلاثة أيام لكل مجموعة تلامذة، والإستعداد لتعليم تلامذة المدارس الخاصة الذين يسكنون في مدارس الإيواء ويرغبون بالحصول على التعليم من خلال المدارس الرسمية في محيط إيوائهم، او في المدارس الخاصة التي سوف تستعين بها الوزارة، وذلك بتغطية تكاليف التشغيل والتدفئة والكهرباء والنظافة وغير ذلك من الإستهلاكات.

ولفت الأب يوسف نصر إلى ان المؤسسات الخاصة عبرت في بيان عن استعدادها لمساعدة المدارس الرسمية، وتم تزويد الاتحاد ونقابة المدارس في الأطراف بلائحة تفصيلية بالمدارس المطلوبة والبدائل والأكلاف المطلوب تغطيتها.

وطالبت المدارس الخاصة بالحصول على بعض الدعم الدولي لكي تستمر في رسالتها، اما بالنسبة إلى تغطية رواتب المتقاعدين من افراد الهيئة التعليمية فقد كشف الوزير عن مشروع مرسوم تم تسجيله اليوم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لهذه الغاية.

نقيب المعلمين نعمة محفوض شدد على اننا جميعا شركاء في المسؤولية التربوية مثمنا انطلاقة العام الدراسي الرسمي ايضا، لأن البداية تجعل الصعوبات والعقبات ظاهرة فيتم وضع الحلول لها. وطالب أيضا بتوفير الدعم لمعلمي القطاع الخاص ليتمكنوا من الاستمرار برسالتهم.

وطالب الإتحاد بالعمل على تأمين الإنترنت لتلامذة المدارس الخاصة، والأجهزة اللوجستسة واللوحية، ومساعدة مالية إذا توافر ذلك. كما طالب بالأخذ في الأعتبار دعم المدارس المجانية لكي تستمر.

وعرض المجتمعون كذلك إمكان تامين المساهمات المالية من المدارس الخاصة المفتوحة لتغذية صندوق التقاعد، في حال تأخر صدور المرسوم المتعلق بتغذيته رسميا.