أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن إصرار “الحزب” على عدم فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة يعني عملياً الإصرار على الإستمرار في القتال وفي طرح “وحدة الساحات” الذي تتحكم به إيران وفي المزيد من الدمار والدماء والتهجير والخسائر الاقتصادية على اللبنانيين.

إلا انه إعتبر عبر “الحدث” أن الخسارة الكبرى مع مرور الوقت أن ما هو ممكن تحقيقه اليوم عبر تطبيق القرارات الدولية قد يصبح أصعب على لبنان ككل وعلى “الحزب” وبيئته كلما طال الزمن.

ورداً على سؤال عن حديث امين عام “الحزب” الشيخ نعيم قاسم عن الانتصارات، رأى حاصباني أنه ليس جديداً، مضيفاً: “كل الخسائر التي يتكبّدها “الحزب” وكذلك لبنان بسبب حروبه التي يشنها من دون الرجوع الى الدولة اللبنانية والشعب اللبناني يعمد الى تظهيرها كأنها إنتصارات بالطبع أمام جمهوره لتبرير الاستمرار بالحرب. لكن ما هو الانتصار حين يكون الحجر مدمّراً والبشر مقتولاً أو مهجّراً والاقتصاد مفككاً والدولة على شفير الانهيار والمؤسسات معطّلة ولا مقومات لدعم اي عمل عسكري إنطلاقاً من الاراضي اللبنانية؟ معايير الانتصار تتحول وفق الحاجة عند “الحزب” ولكنها لا تنطبق في أي دولة طبيعية”.

أما عن مساعي وقف إطلاق النار، قال: “الادارة الاميركية حريصة على وقف إطلاق النار قبل الانتخابات مما يشكّل انجازاً كبيراً ويعطيها دفعاً أكبر في النجاح في الانتخابات لكن الوقت أصبح ضيقاً. الارادة بوقف اطلاق النار من لبنان او عدمه ما زالت موجودة لدى من يدير وحدة الساحات وهي سبب اساسي الى جانب الكلام بغير سياقه عن القرار 1701”.

⁴تابع: “ما يتحدث “الثنائي” الشيعي عن تطبيقه ليس بالقرار 1701 بل يفصّله على مقاسه كحصر الحديث عن انتشار الجيش في الجنوب فقط و إغفال البنود 3 و8 من المواد التنفيذية اللتين تتحدثان عن تطبيق القرارين 1559 و 1680 وتتضمنان في متن النص الأساسي اشارة واضحة عن حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني حيث تذكر  بوضوح على ضرورة عدم وجود اي جهة مسلحة خارجة عن سلطة الدولة التي تبسط سيادتها على كامل اراضيها. يبدو انهم يتكلمون عن نشر الجيش في الجنوب من دون حصر السلاح فيه وهذا ما زال بعيدا جدا عن نص وروح القرار ١٧٠١ او ما هو مطروح من المجتمع الدولي كمقاربة لوقف النار.

حاصباني أكّد أن “الضامن لتطبيق القرار 1701 هو المجتمع الدولي والذي اقره بالاجماع في مجلس الامن عام 2006 والجيش اللبناني الذي يجب دعمه من اجل تطبيق القرار وضبط الحدود وحصر السلاح بيده على ان يلتزم الجانب الاسرائيلي بالانسحاب خلف الخط الازرق وعدم استباحة الاجواء والأراضي اللبنانية.
الميدان ما زال حامياً ويبدو وقف اطلاق النار بالعمل الديبلوماسي ما زال بعيد المنال نظرا لمواقف الطرفين”.

كذلك أشار الى ان “الضمانة للحل هي الجيش اللبناني والتفاف جميع اللبنانيين حول الدولة وقناعة مترسخة لدى كامل الاطراف بأن الدولة هي المرجع الاساسي والضمانة الوطنية، الى جانب ضمانة دولية عبر الضغط على القوى الإقليمية المتحاربة لا سيما ايران كونها المحرك الاساسي لكل هذه الاعمال العسكرية تحت شعار وحدة الساحات”.

ورداً على سؤال، أجاب: “هناك شبه اجماع من قبل كل الدول على اهمية دعم الجيش اللبناني في هذه المرحلة. كان هناك رزم دعم منذ العام 2017  ولكن توقفت لانه لم يكن هناك قرار حاسم في مسألة حصر السلاح بيده وان يكون الجيش اللبناني هو المدافع الوحيد ضد اي عدوان او احتلال باسم الشعب اللبناني كاملا”.