حذّرت أوساط سياسية وديبلوماسية عبر «البناء» من مشروع قديم جديد لدمج النازحين السوريين في لبنان، وفرضهم على الحكومة والدولة اللبنانية كأمر واقع، وما القرار إلا تتويج لمسار طويل من الإجراءات الاوروبية تجاه النازحين في لبنان.
ولفتت الأوساط الى أن الأوروبيين استغلوا الانقسام السياسي والفراغ الرئاسي والحكومي والأوضاع الاقتصادية في لبنان لفرض إرادتهم وقراراتهم على اللبنانيين.
كما لفتت الأوساط الى أنه إذا لم تتحرك الدولة بكامل مؤسساتها لإسقاط هذا القرار سيتحول الى أمر واقع وستبدأ الخطوات التنفيذية لتطبيقه على الأرض ويجري دمج النازحين في لبنان تحت شتى العناوين الإنسانية والقانونية والاقتصادية.
وربطت الأوساط بين هذا القرار وبين الضغط الخارجي على لبنان، وحذرت من أن دمج النازحين في المجتمع اللبناني هو توطين مقنع وهو أحد أهداف مشروع إشعال الأحداث الأمنية والسياسية والاقتصادية في 17 تشرين 2019 حتى الآن.
وأبدت الأوساط استغرابها الشديد للصمت المريب لرئيس الحكومة والحكومة.
