قام وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن بتوقيع مشروع المساهمة في الأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة واللاجئين التي تعيش في لبنان، بتمويل من الإتحاد الاوروبي وبالشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي وبالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة.
حيث حضر التوقيع ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان (الفاو) نورة أورابح حداد، رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فييزر ونائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان أنطوان رينارد.
ويرتكز المشروع على المكونات الأساسية التالية:
أولا: تحسين القدرة الإنتاجية لـعدد من المزارعين والمزارعات من خلال الدعم وذلك عبر تحديد وتقييم سريع لسلاسل القيمة والتدخلات اللازمة، وتحديد المزارعين والمزارعات المستفيدين.
ثانياً: زيادة توافر الأراضي الصالحة للزراعة ومياه الري والأصول الزراعية وذلك عبر إنشاء بحيرات جماعية جديدة وإعادة تأهيل بحيرات موجودة، وتحسين البنية التحتية الزراعية الصغيرة بالإضافة إلى محفزات لأصحاب الحيازات الصغيرة للاستثمار في استصلاح الأراضي، خزانات المياه وأعمال تكميلية أخرى.
ثالثاً: تعزيز قدرات إنتاج البذور والمدخلات الزراعية الأخرى وذلك عبر تعزيز القدرات الفنية واللوجستية لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في إنتاج البذور ذات الصلة بسلاسل القيمة التي سوف يتم اختيارها.
بدوره اعتبر وزير الزراعة أن “توقيع المشروع هو بمثابة مدماك أساس في رسم صورة جديدة بين لبنان وباقي الافرقاء، وهي تترجم اليوم من خلال الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والفاو والWFP وهي عبارة عن شراكة حقيقية في العقول والتوجهات والتخطيط والتنفيذ”.
وصرح الوزير: “الاخوة السوريون في لبنان هم ضيوف اعزاء على قلوبنا ولا يمكن أن نسميهم نازحين لأنهم سيعودون حتماً إلى بلادهم عندما يصبح المجتمع الدولي جاهزاً، بالإضافة إلى الملفات المختصة بين الدولتين الشقيقتين سوريا لبنان”.
كما شكر “الإتحاد الاوروبي لتمويله المشروع الذي تبلغ قيمته ١٥ مليون دولار، ومنظمتي الفاو وWFP”.
وشدد على أن “المنحة التي يتم التوقيع عليها اليوم هي من اجل تعزيز قدرات المجتمعات المضيفة”، لافتا الى ان “لبنان اليوم هو أكثر بلد في العالم يستضيف اشقاء محبين رغم الازمات التي عانى ويعاني منها، الا انه لا يزال يتقدم الدول التي تضحي و تستضيف”، كاشفاً ان “الامور وصلت الى ما هي عليه لأن الجانب الإنساني يتقدم اولى اولويات الدولة اللبنانية”.
وشرح أن هذا المشروع “يؤسس لأمن غذائي صلب مما يدعم سلاسل انتاج متكاملة وقطاع نباتي وحيواني منتج ويعوّل عليه وعلى قدراته في بناء الاقتصاد”.
كما أكد ان “النجاح في مثل هذه المشاريع بحاجة إلى الاستدامة”، واعدا ان “تلك الاموال التي تدفع لن تصرف إلا في المكان الصحيح الذي يخدم الأهداف”.
من جهتها أشارت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان (الفاو) الى أنه “منذ أكثر من سنتين، يتأثر صغار المزارعين والمزارعات بشكل خاص بالأزمات المتتالية الناجمة عن كوفيد 19 وانفجار مرفأ بيروت والأزمة الإقتصادية والمالية التي انعكست على الأمن الغذائي في لبنان.”
ولفتت أنه “من بين التّحديات التي يواجهونها هي الزيادة الهائلة في تكاليف المدخلات الزراعية المستوردة، فضلاً عن نقص حاد في السيولة”.
وقالت: “في ضوء آثار الأزمات المستمرة والمتعددة الأوجه على اللبنانيين كما على اللاجئين، نطلق اليوم هذا المشروع بهدف زيادة الانتاج وزيادة المساحات المزروعة من خلال دعم المزارعين وبناء القدرات واستبدال استيراد المدخلات الزراعية”.
اضافت: “يهدف هذا المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية وقدرة المجتمعات المضيفة واللاجئين على الصمود”.
وتابعت: “أود أن أبلغ شكري وتقديري لفريق العمل من منظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة على عملهم الدؤوب في صياغة المشروع. مجددة الشكر لوزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن على تعاونه الدائم وللاتحاد الأوروبي على تعاونه الوثيق معنا واهتمامه في تحسين وضع المزارعين والمزارعات في لبنان”.
وختمت: “نرجو إنجاح هذا المشروع ومساهمته في تطوير النظم الغذائية عبر المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في لبنان”.
من ناحيته قال نائب مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان أنطوان رينارد: “يلتزم برنامج الأغذية العالمي بالتصدي لتحديات النظام الغذائي في لبنان لتحسين الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات وتحسين الإنتاج. بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ندعم النظام الغذائي لتحقيق التغيير الذي نتطلع إليه جميعًا.”
وقالت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان: “بمناسبة توقيع اتفاقية هذا المشروع، يفتخر الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي وأصحاب المصلحة في القطاع الزراعي في لبنان.”
وأردفت: “ترمز هذه الاتفاقية إلى رؤية مشتركة تهدف إلى تمكين المزارعين والمزارعات، وضمان الأمن الغذائي للجميع. ومن خلال هذا الاتفاق المهم الذي تبلغ قيمته 15 مليون يورو، نعزز التزامنا بالممارسات الزراعية المستدامة، والإدارة الفعالة للموارد، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات الريفية”.
