فعّلت المحكمة العليا في ولاية أريزونا الأمريكية قانونًا يعود إلى عام 1864، يحظر جميع عمليات الإجهاض، ويعاقب الأطباء بالسجن مدة لا تقل عن عامين حال إدانتهم.
وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، تسبب القانون بحالة من الفوضى والارتباك في العيادات والمستشفيات، وقد يغيّر المشهد القانوني في ولاية أريزونا، التي يُتوقع أن تلعب دورًا كبيرًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويعود القانون إلى ما قبل انضمام أريزونا إلى الاتحاد، إذ لا يوفر استثناءات لحالات الاغتصاب أو سفاح المحارم، ويسمح بالإجهاض فقط إذا كانت حياة الأم مهددة.
ويعد الإجهاض من القضايا الحاسمة في الانتخابات الأمريكية، إذ يؤثر بشكل كبير في توجهات الناخبين، كما ظهر في الانتخابات النصفية لعام 2022، إذ توقعت “موجة حمراء” من الجمهوريين، لكنها لم تتحقق.
وفي ظل تلك المخاوف، يسعى العديد من الجمهوريين في الولاية، بمن فيهم كاري ليك المرشحة الجمهورية لمجلس الشيوخ والمقربة من الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى النأي بأنفسهم عن القانون، في حين دعمت ليك الحظر سابقًا، إلا أنها وصفت القرار هذه المرة بأنه “خطأ”. أما ترامب، فقد أعرب أيضًا عن معارضته هذا القرار.
الآثار القانونية
أشارت المحكمة العليا في أريزونا إلى إمكانية مقاضاة الأطباء بموجب قانون 1864، على الرغم من أن الحكم لم يذكر ذلك بوضوح. وألغى القرار الجديد حكمًا سابقًا كان يسمح بالإجهاض في الأسابيع الـ15 الأولى من الحمل.
وبررت المحكمة هذا الحكم بأن الحق الدستوري بالإجهاض لم يعد مضمونًا في الولايات المتحدة، بعد إلغاء حكم “رو ضد ويد” في 2022.
ورغم صدور القرار، فإنه لن يدخل حيز التنفيذ فورًا، ومن المتوقع أن يصبح ساريًا في غضون أسبوعين إلى شهرين، ما تسبب بحالة من الفوضى بين مقدمي خدمات الإجهاض في الولاية.
قانون 1864 كان قد عُطِّل منذ عام 1973 بفضل حكم المحكمة العليا في قضية “رو ضد ويد”، الذي يكفل حق الإجهاض على المستوى الوطني، ولكن بعد إلغاء هذا الحكم في 2022، أقنع المدعي العام السابق لولاية أريزونا المحكمة بإعادة تفعيل قانون 1864، ورغم اعتراضات المدعية العامة الحالية كريس مايز، قررت المحكمة العليا في أريزونا تأييد تفعيل القانون.
التبعات السياسية للقانون
يلقي الديمقراطيون باللوم على الرئيس السابق دونالد ترامب؛ بسبب تعيينه قضاة المحكمة العليا الذين ساهموا في إلغاء حكم “رو ضد ويد”، في حين يحذر ترامب من أن موقف الجمهوريين المتشدد تجاه الإجهاض قد يؤثر سلبًا على نتائجهم في الانتخابات.
ومن المتوقع أن تقدم الأطراف المعنية مطالب قانونية خلال أسبوعين، في حين دعت حاكمة الولاية كاتي هوبز المجلس التشريعي لإلغاء القانون قبل دخوله حيز التنفيذ، ويعمل المدافعون عن حقوق الإجهاض حاليًا على جمع توقيعات لإضافة تعديل دستوري يضمن حق المرأة في الإجهاض، من المتوقع أن يُعرض على الناخبين في نوفمبر المقبل.
