ضو: ملفّ حاكمية مصرف لبنان بالغ الخطورة
أشدد النائب مارك ضو على “أهمية إنتخاب رئيس للجمهورية بدل الإمعان في سياسة التعطيل وفائض القوة وتكريس الترقيعات في القضايا الملّحة”، مجدداً رفضه “تعيين حاكم للمركزي من قبل حكومة تصريف أعمال لا تملك الصلاحية بذلك، مع إسقاطه مبدأ انتقائية الضرورات”.
وأعرب في حديث لـ”صوت كل لبنان” عن استغرابه من البيان الصادر عن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وبرأيه قد “طُلب منهم” معتبراً أن “توقيته يكشف النيات فهو يأتي بعد صمت دام سنوات اعتمده نواب الحاكم تجاه الإنهيار والتعاميم وكل الفبركات المالية ليتنصلوا اليوم من المسؤولية على مسافة أيام من شغور المنصب ما يكشف محاولة لتثبيت مخرج”، متعهداً بالمواجهة من باب الاعتراض والطعن والذهاب لمجلس شورى الدولة في حال استقالة نواب الحاكم.
وطرح علامات إستفهام حول دور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي لم يصدر عنه أي موقف في حين بادر نائبه الوزير سعادة الشامي الى الردّ على بيان نواب الحاكم قائلاً: الرئيس ميقاتي مرتكب وجزء من المشكلة وهو ينتظر الرئيس بري فإذا قال له “زيح الشمس بزيحها”.
ودعا ضو الى تحرير سعر الصرف والذهاب نحو إعتماد سعر الدولار الحقيقي، لافتا الى أن منصة “صيرفة” لا تخدم سوى المصارف ومجموعة صرافين وشركات تحويل أموال وهي برطلة للقطاع العام، مشيرا الى أن الشعب دفع 35 مليار دولار بالتعميم 151 وما بقي بالمركزي هو 9 مليارات، محذراً في الوقت نفسه من أن “الوضع الإقتصادي كارثي وملف حاكمية مصرف لبنان بالغ الخطورة.”
وتمسك ضو بأن “يكون الحوار ضمن الدستور بانتخاب رئيس عبر جلسات متتالية، وقال: “نضمن الـ 65 صوتًا للمرشح جهاد أزعور ولكن بمنطق الإنتصارات الإلهية حيث تبين لديهم أن 51 صوتا أكثر من 59 ولم نتوقع من الطاشناق التصويت لسليمان فرنجية”.
وختم ضو: “لا يمكن أن نبني دولة مع وجود سلاح خارج الدولة يرسل تهديدات دائمة”، وسأل: “أليس إطلاق 40 صاروخًا وقتل لقمان سليم والجندي الإيرلندي باليونيفيل والإعتداء على الثوار استخداماً داخلياً للسلاح؟”.
