كسر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمود السياسي منذ قرابة شهرين بتعيين ميشيل بارنييه رئيسًا للوزراء، لينهي بذلك أطول فترة انتقالية حكومية في تاريخ فرنسا.
وبارنييه، الذي يُعتبر شخصية بارزة في حزب الجمهوريين اليميني، معروف في الأوساط الأوروبية ككبير المفاوضين السابقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكان مفوضًا أوروبيًا مرتين، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة “بوليتيكو”.
التوجهات السياسية
رغم شهرته الواسعة خارج فرنسا، إلا أن بارنييه لا يحظى بالمكانة نفسها في الداخل الفرنسي، حيث تميل سياساته إلى اليمين، وتتناقض أحيانًا مع سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل الهجرة.
فقد دعا إلى “النظام في الشوارع، وعلى الحدود، وفي ميزانية الدولة”، مطالبًا بضرورة احترام الشعب الفرنسي.
أولويات بارنييه
حدد بارنييه القضايا الأكثر إلحاحًا في فرنسا بأنها: الهجرة، ووضع المالية العامة، وإعادة بناء القدرات الصناعية والزراعية.
وأثناء ترشحه للرئاسة، قدَّم مقترحات تتجه نحو اليمين المتطرف، بما في ذلك تنظيم استفتاء حول تشديد قوانين الهجرة في فرنسا، حتى لو كان ذلك يتعارض مع التشريعات الدولية والأوروبية.
التشدد في التعامل مع الهجرة
يتبنى بارنييه موقفًا صارمًا تجاه الهجرة، حيث اقترح، في وقت سابق، وقف الهجرة غير الأوروبية لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مع مراجعة شاملة لإجراءات اللجوء ولم الشمل وتصاريح الإقامة والترحيل.
هذا التوجه قد يكون حاسمًا في تشكيل حكومة بارنييه التي قد تواجه خطر الإطاحة بها في برلمان منقسم.
كما دعا إلى افتتاح 20 ألف مكان جديد في السجون، وإعادة تطبيق الحد الأدنى الإلزامي للعقوبة على سلسلة من الجرائم والجنح.
العلاقة مع الاتحاد الأوروبي
دعا بارنييه إلى ألا تخضع فرنسا لأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مما قد يضعه في مسار تصادمي مع بروكسل.
كما يسعى إلى تعديل صورته من متفائل بأوروبا إلى مدافع عن مصالح فرنسا داخل الاتحاد.
سيكون على بارنييه التعامل مع الزملاء السابقين في الاتحاد الأوروبي قريبًا، حيث وضعت المفوضية الأوروبية فرنسا تحت إجراء العجز المفرط، مما يستلزم من حكومته إرسال خطة متعددة السنوات إلى بروكسل لخفض الإنفاق بحلول الموعد النهائي في 20 سبتمبر/أيلول، والذي يمكن تمديده حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول.
السياسات الاقتصادية
من المحتمل أن يتفق بارنييه مع ماكرون في السعي إلى خفض الضرائب والبيروقراطية على الشركات الفرنسية.
كما دعا بارنييه، عندما كان مرشحًا، إلى خفض ضرائب الإنتاج بمقدار 10 مليارات يورو، ويتوقع ألا يسعى إلى إلغاء قرار ماكرون برفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، نظرًا لتوجهاته برفعه إلى 65 عامًا في برنامجه الانتخابي.
