تحقيق جنائي”.. مقترح إسرائيلي لإنقاذ نتنياهو وغالانت من مذكرات الاعتقال

تدرس إسرائيل مقترحًا يقضي بفتح تحقيق جنائي بحق مسؤولين في البلاد، لتجنب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء، عن إذاعة الجيش الإسرائيلي قولها، اليوم الأربعاء: “في المستوى السياسي يقترحون أن تفتح المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، تحقيقًا جنائيًّا ضد مسؤولين، من أجل تجنب أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية”.

وبحسب الإذاعة، يأتي المقترح “بدلًا من إنشاء لجنة تحقيق حكومية لفحص ادعاءات المحكمة الدولية”، لكن ميارا “تعترض وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق”.

وتتخوف إسرائيل من إصدار “الجنائية الدولية” مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بعد إعلان مدعي عام المحكمة، كريم خان، في مايو/ أيار الماضي، أنه طلب ذلك من المحكمة.

أخبار ذات علاقة



ضغوط دبلوماسية وعقوبات.. كيف بدت ردود فعل إسرائيل إزاء طلب “الجنائية”؟

 والأسبوع الماضي، وجّه خان رسالة إلى المحكمة، طالب فيها بالإسراع في إصدار مذكرات الاعتقال، مبيّنًا غياب “التحقيق الفعال” في المحاكم الإسرائيلية.

وكتب خان في رسالته المنشورة على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية، أن “التأخير غير المبرر لهذا الإجراء سيمسّ بحقوق الضحايا في الأراضي الفلسطينية”.

وفي حالة صدور مذكرات اعتقال بحقهما، سيكون نتنياهو وغالانت معرضان للاعتقال لدى وصولهما إلى أي من الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، حربًا على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتتحدى إسرائيل طلب كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وتعتبر أن لا صلاحية لـ”الجنائية الدولية” على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما ترفضه المحكمة.