كشف النائب علي حسن خليل، في حوار مع محطة (M.T.V) بث ليل امس، ان فريقه السياسي لن يقف بوجه تعيين حاكم مصرف جديد من قبل حكومة تصريف الاعمال، اذا حصل توافق سياسي على ذلك، لان الامر في المصرف المركزي سيكون خطيراً من دون حاكم اصيل، مشدداً على ان فريقه ايضاً لا يمانع من ان يتولى الوزير السابق جهاد ازعور حاكمية المركزي بالتعيين في مجلس الوزراء، مع الاشارة الى انه فوتح بالامر، لكنه رفض هذا الامر.
وطالب خليل بنشر التقرير الجنائي الذي وضعته شركة مارسل اند فرايزر، بعد تسليمه لرئاسة الحكومة.
وفي رد على رئيس الجمهورية السباق ميشال عون سأل خليل: ماذا فعل يوم كان رئيساً في الملفات المالية والتدقيق؟ ولماذا يرمي الاتهامات على غيره بأنهم ضد التدقيق الجنائي.
