حين أطلق وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي العام الدراسي للتسجيل والأعمال الإدارية مطلع أيلول (سبتمبر) الحالي، كان يراهن وفقاً لوعود وتعهدات على تأمين المتطلبات الضرورية والتمويل اللازم للتمكن من حل المشكلات ومعالجة الملفات العالقة في المدارس ومطالب المعلمين. إعلان افتتاح العام الدراسي لم يخفف الحملات ومنها بمفعول رجعي على التربية، وبينها له خلفيات سياسية وطائفية خصوصاً في ما يتعلق باستيفاء رسم تسجيل في المدارس والثانويات الرسمية، 4 ملايين و500 ألف ليرة عن التلميذ اللبناني و9 ملايين عن كل تلميذ أجنبي، لتغذية الصناديق وتغطية عجزها، إضافة إلى استمرار السجال حول الامتحانات الرسمية التي أُنجزت في ظروف صعبة.تبين لوزير التربية أن كل الدعم الذي يعلن سياسياً لتطوير التعليم الرسمي واستمراريته لا يصرف في حسابات القوى التي تتدخل في الشؤون التربوية وتغلّب مصالحها وتضغط من… ادعم الصحافة المستقلة