شدّد نواب حاكم مصرف لبنان، في بيان صدر اليوم، على “ضرورة تعيين حاكم للمصرف عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت والا سنضطر الى إتخاذ الاجراء الذي نراه مناسبا للمصلحة العامة”.
وستنتهي ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في 31 تموز-يوليو من الشهر الجاري.
وذكر البيان أنه “في ظل التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن إنتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، ونظرا لعدم توافق القوى السياسية في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبما أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية،
وفي غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة”.
