صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بأنه لا يوجد دافع سياسي وراء إلقاء القبض على مؤسس تطبيق تيليغرام، الملياردير بافيل دوروف، في فرنسا، وأن الأمر يأتي في إطار تحقيق قضائي جارٍ.
وكتب ماكرون، “إلقاء القبض على رئيس تيليغرام في الأراضي الفرنسية تم ضمن تحقيق قضائي جارٍ، ولا يوجد في ذلك أي قرار سياسي، فالأمر بيد القضاء”.
وتُعد تصريحات ماكرون، التي جاءت في منصة “إكس”، أول تأكيد رسمي لاحتجاز دوروف، بعد مرور ما يقرب من يومين على إلقاء القبض عليه في مطار “لو بورجيه” على مشارف باريس، وذلك بعد وقت قصير من هبوط طائرة خاصة كان يستقلها من أذربيجان.
وقد أدى غياب التأكيد الرسمي إلى تكهنات حول أسباب احتجازه، لكن ماكرون أكد أنه لاحظ وجود “معلومات خاطئة مكتوبة عن فرنسا بعد إلقاء القبض على بافيل دوروف”، مشددًا على أن بلاده ملتزمة بشدة بحرية التعبير.
وقال متحدث باسم الشرطة إن دوروف يخضع لتحقيق من قبل الهيئة المعنية بمكافحة جرائم الإنترنت والاحتيال، نظرًا لعدم تعاونه في ما يتعلق بجرائم إلكترونية ومالية عبر تيليغرام، وأضاف المتحدث أن دوروف لا يزال رهن الاحتجاز، وفقًا لوكالة رويترز.
يُذكر أن دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا والمولود في روسيا، تقدر ثروته بنحو 15.5 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس.
