أصدرت الحكومة في 12 آب، مرسوماً يقضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى “تخصيص بعض الإيرادات الضريبية لتمويل صندوق استرجاع الودائع”.

وقد يشكّل هذا المشروع سابقة تشريعية، إذ يطلب “تخصيص ضريبة” لنفقة محدّدة، ضارباً “مبدأ الشيوع والشمول” الذي يوصي بعدم التخصيص في استعمال الواردات، ويلجأ إلى فرض الضريبة بمفعول رجعي.

وفي هذا السياق، أشار الوزير السابق زياد بارود في حديث لصحيفة “الأخبار”، إلى أن ما يؤكد أن المشروع يتضمن “ضريبة بمفعول رجعي” ما يرد فيه: “في حال تبيّن ما يوجب تعديل التصريح الضريبي للشخص أو الشركة، فعلى الإدارة الضريبية في وزارة المالية إبلاغ المكلّف بالأمر، ومطالبته بتسديد ما عليه”.