بدت الحكومة اللبنانية كأنها تضع أمالاً عريضة على أن يشكل التمديد التلقائي للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) ولمدة سنة إضافية، قبل نهاية الشهر الحالي مرتكزاً وحافزاً ومؤشراً أساسياً في المساعي والعوامل الدولية التي من شأنها خفض أخطار الحرب المحدقة بلبنان، فيما تتصاعد حدّة المواجهات الحربية الجارية بين إسرائيل و”حزب الله” وتنذر يوماً بعد يوم بالأسوأ.

ومع أن وتيرة العمليات المتبادلة بين الفريقين على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل أو في أعماق مناطق أخرى، لم تبلغ بعد حدود تشكيل الإنذارات الخطرة بانهيار الخطوط الحمر نهائياً وتفلّت الوضع عن اخر ضوابط “الارتداع” عن اشتعال حرب واسعة، فإن ذلك لم يشكّل باب طمأنة كافياً لأوساط معنية بمراقبة تطورات الوضع الميداني والمنحى الذي تتخذه الجهود والاتصالات الديبلوماسية الحثيثة لمنع انفجار حرب واسعة.

وتكشف هذه الأوساط أن مناخ الجهود الديبلوماسية يشهد تراجعاً خطيراً منذ مطلع الأسبوع الحالي على خلفية التعثر الواسع الذي أصاب المفاوضات المتصلة بحرب غزة، ولم يكن ممكناً تجاهل الأثر السلبي لهذا التعثر على الواقع الميداني للجبهة اللبنانية- الإسرائيلية، خصوصاً وأن التعثر إستمر على رغم الضغط الأميركي التصاعدي لإحداث ثغرة واستئناف المفاوضات، وكانت تتويجته باتصال وُصف بأنه صعب بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يبدو، وفق الأوساط نفسها، أنه بدّل أي شيء في الواقع الشديد التأزم ولو أن جولة أخرى محتملة للمفاوضات قد تعقد.

وكشفت هذه الأوساط تبعا لهذا المناخ أن لبنان الرسمي عاد في الأيام الأخيرة إلى تلقي ضغوط وتحذيرات جديدة من دول متعددة لخفض التوتر الميداني والحؤول دون تمكين إسرائيل من توظيف أي تطور ميداني في زيادة وتيرة غاراتها وعمليات الاغتيال المنهجية التي تنفذها كما لتوسيع رقعة استهدافاتها، علماً أن اللافت في هذه الجولة الجديدة من التحركات الديبلوماسية أنها لم تتناول موضوع ردّ “حزب الله” على إسرائيل لاغتيالها المسؤول العسكري فؤاد شكر، بل حُصرت في المسعى لمنع تفاقم المواجهات الميدانية من دون أي تفسير واضح لتجاهل موضوع الردّ.

المصدر: النهار