“في الوقت الذي تستمتع فيه كامالا هاريس -نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي– بصيفها الحار وتتنفس أميركا الليبرالية الصعداء، يتعين على الولايات المتحدة أن تنظر إلى بريطانيا ومثيري الشغب في الشوارع والسيارات المحترقة والعنصرية المعدية التي لا يمكن احتواؤها والتي تنتشر كالنار في الهشيم عبر منصات متعددة، وإلى الأكاذيب التي تضخّمها وتنشرها الخوارزميات ويقوم بغسلها وتبييضها السياسيون والمحتالون المحترفون في وسائل الإعلام”.
بهذه الفقرة ربطت صحيفة “الغارديان” بين اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن وتهديد حشد المتمردين لنائب الرئيس بحبل المشنقة عام 2020، وبين الأحداث العنصرية التي اجتاحت المملكة المتحدة في الأسابيع الماضية، قبل 3 أشهر من الانتخابات الأميركية مع احتمال طعن الملياردير والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في النتائج واعتراضه على مستوى الديمقراطية المبالغ فيه، حسب اعتقاده.
وقالت الكاتبة كارول كادوالادر -في تقريرها للصحيفة- إن منصات التكنولوجيا في عام 2020 اهتمت بالأحداث، فوظف موقع تويتر أكثر من 4 آلاف شخص في “الثقة والأمان” مكلفين بإزالة المحتوى الخطير من المنصة واكتشاف عمليات النفوذ الأجنبي، كما حاول موقع فيسبوك تجاهل الضغوط العامة ولكنه حظر في نهاية المطاف الإعلانات السياسية التي تسعى إلى “نزع الشرعية عن التصويت”.
ومن جهة أخرى، عمل عشرات الأكاديميين والباحثين في وحدات “نزاهة الانتخابات” على تحديد المعلومات المضللة الخطيرة والإبلاغ عنها. ورغم ذلك ظلت شرائح واسعة من السكان الأميركيين مقتنعة بأن التصويت قد سُرِق، وأن حشدا عنيفا كاد أن ينجح في تنفيذ انقلاب، وها نحن اليوم في مكان مختلف تماما وأسوأ بكثير، كما تقول الكاتبة.
وكما كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تنبأ بانتخاب دونالد ترامب عام 2016، فهناك علامات تشير إلى أننا مرة أخرى أمام الأنماط نفسها والأدلة نفسها والأرقام نفسها، ولكن مع مجموعة كاملة جديدة من نقاط الضعف التكنولوجية الخطيرة وغير الخاضعة للرقابة والتي يمكن استغلالها.
صحيح أن الشوارع الآن هادئة وأن العنف تم سحقه، ولكن هذا في بريطانيا حيث العنف السياسي يعني شخصا يحمل حجرا أو يلقي بكرسي، أما في الولايات المتحدة فأسلحة أوتوماتيكية ومليشيات فعلية. وبغض النظر عن مدى نجاح هاريس في استطلاعات الرأي، تواجه أميركا لحظة خطيرة فريدة، أيا كان الفائز في الانتخابات.
ففي بريطانيا، شهدنا هذا الصيف شيئا جديدا وغير مسبوق، كما تقول الكاتبة. رأينا مليارديرا مالك منصة تقنية يواجه زعيما منتخبا علنا ويستخدم منصته لتقويض سلطته والتحريض على العنف، ومن ثم كانت أعمال الشغب في صيف 2024 في بريطانيا بمنزلة بالون اختبار نفذه إيلون ماسك.
وتساءلت كارول كادوالادر: كيف سيبدو الأمر إذا اختار ماسك “التنبؤ” بحرب أهلية في الولايات المتحدة، واختار الطعن في نتيجة الانتخابات وقرر أن الديمقراطية مبالغ في تقديرها؟
وعلقت الكاتبة بأنه بعد عام 2016، كانت هناك محاولة لفهم استخدام المنصات التقنية لنشر الأكاذيب والمعلومات المضللة، ولكن الجهود التي استمرت سنوات من قبل عملاء الحزب الجمهوري لتسييس موضوع “المعلومات المضللة” فازت بالكامل.
الفوضى قادمة
والآن انطلقت لجنة في الكونغرس برئاسة الجمهوري جيم جوردان، مقتنعة بأن شركات التكنولوجيا الكبرى تعمل على إسكات الأصوات المحافظة، واستدعت تاريخ البريد الإلكتروني لعشرات الأكاديميين وأوقفت مجالا كاملا من الأبحاث، وبالفعل انهارت أقسام جامعية بأكملها، ومنها مرصد الإنترنت في جامعة ستانفورد الذي قدمت “وحدة نزاهة الانتخابات” فيه الكشف السريع والتحليل في عام 2020.
وحتى مكتب التحقيقات الفدرالي مُنع من التواصل مع شركات التكنولوجيا بشأن ما حذر المسؤولون من أنه هجوم قادم من التضليل الأجنبي وعمليات التأثير. وكل هذا -حسب الصحيفة- وفر الغطاء المثالي لتراجع المنصات، فقد طردت شركة تويتر التي أصبحت الآن “إكس” نصف فريق الثقة والسلامة على الأقل، كما تم تسريح آلاف من العمال الذين وظفتهم سابقا شركات ميتا وتيك توك وسناب وديسكورد للتعرف على المعلومات المضللة.
وفي الأسبوع الماضي فقط، أوقفت شركة فيسبوك إحدى أدوات الشفافية المتبقية الأخيرة، وهي أداة كانت حاسمة في فهم ما كان يحدث عبر الإنترنت خلال الأيام المظلمة قبل تنصيب عام 2020 وبعده، وذلك رغم توسلات الباحثين والأكاديميين.
ومع أن هذه الجهود بدت في عام 2020 بائسة وتافهة وغير كافية بسبب حجم التهديد، فإنها الآن اختفت مع أن الأدوات أصبحت أكثر خطورة، لكن ما فعله “اللورد الجديد” إيلون ماسك هو تمزيق القناع بحيث أظهر أنه ليس عليك حتى التظاهر بالاهتمام، فالثقة في عالمه هي عدم الثقة والسلامة هي الرقابة، وهدفه هو الفوضى، وهي قادمة، حسب الكاتبة كارول كادوالادر.
ا
