في لبنان، لا يقفل باب إلّا ويفتح اللبنانيّ آخر. غالباً ما تكون الحلول متوفّرة لكلّ أزمة، منها إيجاد طريق بديل عن المطار في حال توقفت حركة الملاحة كلياً جراء المواجهة بين إيران وإسرائيل.

بدل الجوّ، ذهب اللبنانيون بحراً، وحتّى براً. فتشوا، فوجدوا طريقاً للذهاب إلى قبرص ومنها إلى باقي دول العالم، ولكن فقط لمن استحوذ أصلاً على الأوراق القانونية من فيزا خاصة بالبلد أو أيّ وسيلة مرور أخرى، كحصول المسافر على جوار السفر الأوروبيّ أو Schengen.

ولو أنّ طريق البحر صعبة، لكنّها تفي بالغرض بالنسبة إلى فئة كبيرة من اللبنانيين، خصوصاً أنّ الكلفة ليست بسيطة. بالموازاة، المؤسسات أو الشركات التي تعمل في البحر وتقدّم هذه الخدمات قليلة، فلا مجال للمنافسة في ما بينها.

تتولى شركة Admiral yachting Lebanon مركزها “لامارينا – ضبيه” رحلات سفر منذ 6 سنوات، وهي شركة لتأجير اليخوت، تنظّم رحلات سياحية داخل لبنان على طول الشاطئ الممتدّ من ضبيه إلى جبيل والبترون وصولاً إلى الشمال، كما تنظّم رحلات سياحية إلى خارج لبنان، منها قبرص، تركيا، اليونان، ولأيام معدودة. وتنطلق اليخوت من المارينا ضبيه waterfront.

الكابتن الياس خوند، مالك شركة إيجار اليخوت يقول لـ”النهار”: “إنه بعد الضربة الجوية الإيرانية في نيسان الماضي، ونتيجة المخاوف من إقفال المطار، وبعد اتصالات عدّة وردت إلى الشركة تستفسر عن إمكانية استخدام البحر كوسيلة للانتقال إلى قبرص، قرّرنا تفعيل هذه الخدمة، كوسيلة لـ”فك أزمة” عند حالات الطوارئ، أو في أيّ حالة أخرى لمن يريد من المواطنين”.

ويشدّد خوند على أنّ “الشركة ليست وسيلة لنقل الركاب، بل ما نقوم به هو تأجير اليخوت للمواطنين الذين يريدون الانتقال إلى البلدان التي نصل إليها، خصوصاً أنّ القانون اللبنانيّ يمنع نقل الركاب ضمن اليخوت الخاصّة. وبالتالي نحن شركة يخوت خاصّة نقوم بتأجير اليخوت”.

وفي ما خصّ التعرفة التي تتوجب على الراكب أو من يريد استئجار اليخت للسفر، يشرح الكابتن خوند التكاليف والمصاريف الباهظة المترتبة على الشركة واليخوت وعملية النقل من لبنان إلى قبرص. فهناك الرسم الماليّ المتوجّب دفعه من قبل الشركة على كلّ شخص، وإذن الخروج والدخول من وإلى لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قبرص، إلى مصاريف أخرى كالصيانة وغيرها.

ويضيف: “لا توجد في لبنان مراكب مجهّزة لنقل الركاب أسوة بتلك الموجودة في تركيا وغيرها، تستوعب نحو 100 أو 150 راكباً، لذلك نحن نوفّر يخوتاً فاخرة لا تستوعب عدداً كبيراً من الركاب لكن تستطيع أن تؤمّن وسيلة للانتقال إلى قبرص مثلاً طالما الشخص يملك الأوراق القانونية. من هنا، إيجار اليخت مُكلف، علماً أنّ ثمن اليخت هو نصف مليون دولار، وتسمح الدولة فقط بوجود 10 ركاب على متنه.

 وبما أنّ الكلفة كبيرة، نحاول تقسيمها على عدد أشخاص المركب، أي الـ10 ممّا يخفّف من الكلفة المترتبة على كلّ شخص. وإذا افترضنا أنّ كلفة الانتقال من لبنان إلى قبرص في هذا اليخت تبلغ 10 آلاف دولار، نعمل على تقسيم المبلغ ليوزّع بالتساوي بين العشرة، فتكون الكلفة المترتبة على كلّ شخص قليلة ومقبولة لتتراوح بين 1000 و1200 دولار”، مؤكّداً ردّاً على سؤال، أنّه “لا يستغلّ الأزمة لتحقيق أرباح زائدة، إنّما الأسعار هي ذاتها كما كانت قبل الأزمة”.

وبالنسبة إلى الإجراءات القانونية، يؤكّد خوند أنّها نفسها التي تُطبّق في المطار على كلّ مسافر تُطبق على كلّ من يريد الرحيل على متن اليخت. بمعنى، في نقطة المارينا – ضبيه، تتواجد أجهزة الدولة من أمن عام وجمارك ومخابرات، ويخضع كلّ مسافر للإجراءات الأمنية من تفتيش ومراقبة وتدقيق بجواز السفر وبالفيزا، وإذا كان الشخص مؤهلّاً للرحيل يُسمح له بذلك، وإلّا يتمّ توقيفه إذا كانت صادرة في حقّه أيّ مذكرات، أو يتمّ منعه لسبب أو لآخر”.

ويشدّد على أنّ “أحداً لا يملك الفيزا القبرصية أو “الباسبور” الأوروبيّ أو Schengen لا يستطيع أن يغادر المرفأ، خصوصاً أنّ البلد المضيف يطلب منّا إيداعه مسبقاً عبر “الإيميل” لوائح بأسماء الركاب ووضعيتهم وأوراقهم الثبوتية القانونية كافّة، وإلّا لا يُسمح لأحد بالدخول إلى الأراضي القبرصية”.

يؤكد خوند شرعية ما يقوم به، فـ”كلّ شيء شرعي، وبإذن من الدولة اللبنانية ومن السلطات القبرصية”. يملك ما يسمّى بشهادة سلامة الإبحار. “هذه الشهادة تحدّد العدد الأقصى للأشخاص المفترض وجودهم على متن اليخت، ونحن نلتزم بالقوانين كليّاً”.

وهو يؤكّد خلال شرحه تفاصيل الإجراءات، أنّه لا يستطيع أن يُبحر من بيروت إلّا بناء على إذن من رئاسة مرفأ بيروت، يعطى بموجبه إذن سفر تعطى نسخة منه إلى المراكز الأمنية في مرفأ ضبيه، ونسخة بلائحة الأسماء المسافرين. في حين يحصل الأمن العام أيضاً على نسخة من جوازات سفر المسافرين.

من جهة أخرى، إنّ شهادة سلامة الإبحار بحسب خوند، تمنح مالكيها السفر عبر البحر، ومن لا يملك هذه الشهادة غير مخوّل له قانوناً الإبحار. وهذه الشهادة تُجدّد سنوياً، فيأتي كشّاف من قبل الدولة ليكشف على اليخوت، ومدى تطابقها مع الشروط القانونية المطلوبة والسلامة العامّة، وتوفر العديد من وسائل السلامة، منها وجود مركب إنقاذ، سترات إنقاذ، “باراشوت”، أجهزة، مواد غذائية وغيره”.

ويوضح رداً على سؤال، أنّه “في حال حصول عطل، لا سمح الله، لأيّ يخت في عرض البحر، وهو أمر لم يحصل سابقاً، فإنّ الشركة تقوم بإرسال يخت آخر لإنقاذ المسافرين”.