قالت “الغارديان” البريطانية إن إسرائيل تعلّق إجراءاتها التصعيدية في الضفة الغربية على “شمّاعة” حماية نفسها مما تدّعي أنها هجمات باستخدام الأسلحة التي توفرها إيران، إلا أن قصف المدنيين من السماء، يبدو كأنه وسيلة لإرهاب الناس وإرغامهم على الاستسلام، وهي آخذة في التزايد، وفق تقرير الصحيفة.
ويُلحق التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، وخاصة خلال اليومين الأخيرين، الذي أودى بحياة عدد من الفلسطينيين عدا عن الإصابات، ضررًا كبيرًا بإسرائيل نفسها قبل الآخرين، بعدِّها قوة احتلال، وأكدت ذلك المحكمة العليا للأمم المتحدة، بحسب الصحيفة.
وأشارت إلى أن قرار محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز الماضي، المتمثل باحتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، يتعارض مع القانون الدولي، ويخالف القانون الدولي؛ ويجب أن تنتهي.
وبما أن الحرب في غزة، أصبحت نقطة الانهيار بالنسبة للنظام الدولي القائم على القواعد، يُمكن قياس ذلك أيضًا على الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأحد الفروق الواضحة بين مسرحي الاحتلال العسكري الإسرائيلي، هو أنه في غزة لم تجري إعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، ولا يوجد إجماع سياسي في إسرائيل على القيام بذلك.
على حين في الضفة الغربية، اتخذت الأمور منحى مختلفًا تمامًا، ويظل الأمل قائمًا في إمكانية إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية.
ومع ذلك، في اليوم السابق لصدور الرأي التاريخي لمحكمة العدل الدولية، صوّت البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة لصالح تمرير قرار، شاركت في رعايته أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعم من خصومه اليمينيين والوسطيين، يرفُض إنشاء دولة فلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل واجهت صعوبات في طرد ثمانية آلاف مستوطن يهودي من غزة في العام 2005، والآن يبلغ عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس الشرقية نحو تسعين ضعف هذا العدد.
وينبغي عدم الاستخفاف بدعوة محكمة العدل الدولية لإسرائيل إلى إخلاء كل مستوطناتها، ودفع تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار التي سبّبها الاحتلال.
ورغم أن إسرائيل بالكاد تستطيع أن تعترف بالوجود الوطني للفلسطينيين، ولكنه اعتراف يجب على العالم أن يشجع إسرائيل على الإدلاء به.
ويتعين على القوى العالمية أن تتساءل، لماذا تبدو غير قادرة على التوصل إلى اتفاق لإنهاء إراقة الدماء الحالية؟.
وخلُصت الصحيفة، إلى أنه من دون التوصل إلى اتفاق، فإن الثقة بالمؤسسات العالمية “معرّضة” لخطر التلاشي.
وأكدت أن الدبلوماسية فقط يُمكنها التوصل إلى حل طويل الأمد لهذا الصراع، لتمكين الشعبين من العيش جنبًا إلى جنب في سلام.
ورغم ذلك، ما دامت المبادئ القانونية الدولية لا تُحترم، فلن توجد أي تسوية سياسية دائم
