أخذ ملف النازحين السوريين الحيز الأكبر من جلسة الحكومة التي انعقدت في السراي الحكومي، أمس. وقالت مصادر وزارية إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أثنى على جهود وزير الخارجية”، وأكّد أن “الموقف الموحّد للبنان بناءً على توصية مجلس النواب، هو عدم ربط أي مساعدة مالية ببقاء النازحين أو المقايضة بين الأمرين، وكان هناك إصرار على إدراج هذا الطلب في المحضر”.

كما جرى التأكيد على ترحيل النازحين المخالفين للقانون كخطوة أولى، ثم العودة إلى المسجّلين في قوائم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعمل على غربلة الأسماء وإجراء التصنيفات لتحديد اللاجئين الذين يحق لهم البقاء في لبنان ومن ينبغي ترحيلهم إلى سوريا. واقترح ميقاتي تشكيل لجنة سياسية – تقنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية، على أن تتقرّر عضوية بعض الوزراء في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

وفيما يستكمل وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين، إلا أن الأبرز هو ما كشفه ميقاتي عن “اتفاق مع مصر والأردن والعراق على خطة موحّدة للتواصل مع سوريا بشأن النازحين”. ووفقاً لما قالته مصادر متابعة لصحيفة “الأخبار”، فإن ذلك يُعدّ “نقلة في المقاربة العربية للعلاقة مع سوريا وملف النازحين، ولا سيما من قبل الأردن ومصر، وهما دولتان عضوان في “لجنة الاتصال الوزارية العربية” التي شكّلتها القمة العربية الاستثنائية الـ 32 التي عُقدت في الرياض في أيار 2023 لترتيب عودة سوريا إلى محيطها العربي وملف النازحين السوريين في دول الجوار السوري، والتي فشلت في عقد لقاء كان مقرراً في 8 أيار الماضي، وترافق هذا التأجيل مع تعديل إيجابي في الموقف الأردني من سوريا وملف النازحين”.