رئاسة التفتيش المركزي للادارات العامة: العمل المنتج التزام للقانون وحقّ للمواطن

– أصدرت رئاسة التفتيش المركزي البيان الآتي:

” بتكليف من رئاسة التفتيش المركزي للمفتشيات العامة لمراقبة تنفيذ احكام المرسوم الرقم ١٣٠٢٠، وتكاليف تربوية مالية ادارية لمتابعة تنفيذ احكام مرسومين يتعلقان بسلفة خزينة معطاة لوزارة التربية والتعليم العالي لدعم الاساتذة والمدرّسين والمتعاقدين والعاملين في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والجامعة اللبنانية بكافة مسمّياتهم بما يؤمن حسن سير المرافق العامة.

أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية تكليفا بالتفتيش لكلّ من المفتشيّات العامة الادارية، المالية، الهندسيّة والصحيّة والاجتماعيّة والزراعيّة الرقم ٢٦٦/ ص٢ ٢٠٢٤، تاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٤ ، لمراقبة التزام مختلف الادارات المعنية بتنفيذ أحكام المرسوم الرقم ١٣٠٢٠ تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٤، ولتحديد الجهات الرسمية التي لم تعتمد بعد آلات البصم الالكترونية مع بيان الاسباب والعوائق وتقديم الاقتراحات الآيلة لالزامها باعتمادها، بالاضافة الى بيان مدى التزام الادارات المعنية بتنظيم ديمومة العمل واستمراره طيلة ايام الاسبوع وضبط الدوام والحضور،على أن تودع المفتشيات العامة المشار اليها رئاسة التفتيش المركزي النتائج التي تتوصل اليها بالسرعة الممكنة بما يمكّنها من جمع البيانات ورفع تقرير بموجبها الى دولة رئيس مجلس الوزراء.

وقد رفع رئيس التفتيش المركزي كتابا الى  رئيس مجلس الوزراء عن التكاليف بالتحقيق التي اصدرها الى كلّ من : المفتشية العامة التربوية للتحقيق في مدى التزام افراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والمهني من المعينين في الملاك او المتعاقدين بأيام وساعات التدريس الفعلي، المفتشية العامة المالية لمراقبة مدى تقيد اساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية بالشروط المترتبة  عن صرف الحوافز . المفتشية العامة الادارية للتحقيق في مدى التزام الموظفين والمتعاقدين والعاملين في مختلف الوحدات في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمديرية العامة للتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء ودور المعلمين والمعلمات بالدوام الفعلي، وذلك بالاستناد إلى طلب  وزير التربية والتعليم العالي مراقبة آلية ونتائج عملية دفع الحوافز المنصوص عنهافي قراره الرقم ٧٧٤/م/٢٠٢٣ تاريخ ٤/١٠/٢٠٢٣ .