يبذل وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، جهوداً مكثفة لضمان النمو المستدام لقطاع الكهرباء في لبنان. لكنه يواجه تحديات كبيرة نتيجة الحصار الدولي والمحلي على هذا القطاع. المستشار الأميركي هوكشتاين ربط حل مشكلة استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر بتفاهمات مع “إسرائيل” حول الحدود الجنوبية ووقف إطلاق النار وعودة النازحين. هذا يعني أن الحل أصبح إقليمياً ودولياً، ويعتمد على قرار من وزارة الخزانة الأميركية التي لم تصدر موافقتها النهائية منذ أكثر من سنتين.

فياض يوضح أن هناك بعض المرجعيات السياسية التي تفرض حصاراً مالياً على قطاع الكهرباء بعدما كان الحصار على إصدار التعرفة المتوازنة. ويشير إلى أن مفتاح الحل يكمن لدى القوى الحاكمة اليوم. يهدف فياض إلى تأمين الكهرباء للجميع، تغطية تكلفتها، وضمان استدامتها بعيداً عن التجاذبات السياسية.

ومع ذلك، يتطلب تحصيل المال إصدار الفواتير وجبايتها بشكل صحيح. المؤسسة حالياً تصدر فواتير متأخرة عن الأشهر الماضية، لكنها واجهت تحديات بسبب تأخر مصرف لبنان في تحديد سعر صرف الدولار لأكثر من سنة، مما أدى إلى تأخر مواز في الجباية. الشركة تحصّل الآن فواتير متأخرة بمعدل إصدارين أو ثلاثة في كل مرة نظراً للكلفة العالية، بهدف تعجيل الجباية وإنهاء التأخير.

كما يبرز فياض مشكلة تأخير مصرف لبنان في تحويل الأموال من حساب المالية العامة إلى المصرف المركزي العراقي لدفع ثمن الفيول بموجب الاتفاقية مع العراق. هذا التأخير يؤثر في تزويد لبنان بالفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء. يعمل فياض على تذليل العقبات وتمديد الاتفاقية مع العراق، الذي يزود لبنان بالفيول للعام الثالث على التوالي وبكمية أكبر تؤمن تغذية أعلى بنسبة 50% مقارنة بالسنة الماضية.

كما يشير إلى أنه عمل على عقد جديد مع العراق جاهز منذ سنة، لزيادة الفيول والتغذية مع مرونة تسمح للمؤسسة بالدفع المؤخر لمدة 6 أشهر للعراق، لكن المصرف المركزي لم يصدر الضمان اللازم لتسيير هذا العقد رغم ملاءة كهرباء لبنان المالية.

يؤكد فياض على ضرورة الحصول على توافق سياسي على كافة المستويات في لبنان لمعالجة الأمور السياسية والإدارية وضمان توفير الكهرباء للجميع. يذكر أن الكهرباء مصلحة عامة تشمل الجميع وليست ملكاً لفئة معينة. مؤسسات الدولة والمستشفيات العامة بحاجة االى لكهرباء، ويجب على القوى السياسية التعاون لتوفير الكهرباء في البلاد.

وهدف فياض زيادة ال٥٠٠ ميغاوات إلى ١٠٠٠ لإعطاء عشر ساعات كهرباء .

في ما يخص الطاقة الشمسية، يشير الدكتور فياض إلى أن سياسة وقف الدعم العشوائي للمازوت وتعرفة الكهرباء التي قادتها الوزارة حفّزت الناس على استخدام الطاقة الشمسية، التي أصبحت تشكل 20% من الطاقة المنتجة في لبنان، حيث ارتفعت قدرتها من 150 ميغاوات إلى ما يزيد على 1500 ميغاوات، مما يشكل ثورة في قطاع الكهرباء وتقدما نوعيا بالمقياس العالمي لسرعة التحول الطاقي.

وزارة الطاقة أصدرت تراخيص لـ 11 شركة لبناء معامل طاقة شمسية بسعة 15 ميغاوات لكل معمل، لكن التمويل غير متوافر بسبب الحصار الاقتصادي. اليوم، استحوذت شركة CMA CGM على رخصتين وستبدأ ببناء معملين للطاقة الشمسية خلال الصيف أو الخريف على أن تدخل الخدمة في أول ربع من 2025.

أما بالنسبة لإنتاج الكهرباء بواسطة الرياح، فيوضح الدكتور فياض أن كلفة الإنتاج مرتفعة جداً، ولا يوجد تمويل متاح بسبب الحصار الاقتصادي والمالي.

يؤكد فياض أن زيارته إلى دمشق كانت ناجحة، حيث اجتمع مع مسؤولين سوريين لبحث قضايا الكهرباء والمياه المشتركة. أسفرت الزيارة عن تفاهمات تعزز التعاون بين البلدين لتزويد منطقة البقاع بالمياه والتعامل الفاعل مع القضايا المشتركة.

في النهاية، يوضح الدكتور فياض أن حل المشاكل السياسية المتعلقة بقطاع الكهرباء يتطلب تعاوناً من أعلى المستويات في الحكومة والمجلس النيابي لضمان توفير الكهرباء وتحسين الوضع الاقتصادي في لبنان.

المصدر – الديار