عرض رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الشباب والرياضة، حول ملف تنفيذ مسبح الرئيس أميل لحود الأولمبيّ.

ولفت، في مؤتمر صحافيّ، في مجلس النواب، إلى أنّ التقرير النهائيّ الذي لحظ عدم احترام المعايير الدولية والأولمبية في إنشاء المسبح كان نتيجة للتسرع في تنفيذ المشروع بسبب الضغوط السياسية التي دعت إلى الإسراع في التنفيذ، وثبات الهدر في ملف عدم إنجاز المسبح الذي كان من المفترض أن يُبنى بتكلفة نحو 10 ملايين دولار، لكن المبلغ المدفوع وصل إلى نحو 20 مليون دولار من دون إتمامه.

وأشار إلى وجود شكوك جدية في شأن شبهات فساد محتمل منذ تلزيم المشروع، مرورًا بمتابعته ومواكبته وصولا لتنفيذه كوضعه الحالي المتمثل بـ(قن كبير للدجاج)، ويبقى عبء إثباته والحكم فيه من صلاحيات القضاء المختص.

وقال: “استناداً الى الملفات التى وردت للجنة الشباب والرياضة من كل من وزارة الشباب والرياضة ومجلس الانماء والاعمار، وبعد إتمام المقابلات مع الأشخاص المعنيين في الملف، أوصت اللجنة بإحالة الملف كاملا الى النيابة العامة التمييزية مرفقا بالتقارير ومضمون المقابلات. كما تعهدت اللجنة بمتابعة الملف أمام القضاء بهدف الوصول الى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين مع مراعاة المبادئ الدستورية، وتعهد النواب أعضاء اللجنة بالادعاء بصفتهم الشخصية عند الحاجة”.

وأكد أنّ لجنة الشباب تلجأ اليوم الى القضاء، ولم تلجأ الى خيار إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، بسبب إشكالية التشريع في ظل الشغور الرئاسيّ.

وفي حال تلكأ القضاء عن القيام بواجبه سيلجأ عندها الى خيار انشاء لجنة تحقيق، “وهذا تأكيد منا ان اللجنة ستتابع ملف مسبح الرئيس اميل لحود الأولمبي حتى خواتيمه ان لناحية محاسبة المسؤولين، او لناحية إعادة المال العام الى خزينة الدولة”.