جدّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل التأكيد على “التزام الوزارة تقديم موازنة 2025 في مواعيدها الدستورية”.

وشدد خلال اجتماع إداري تقييمي حول المراحل التي وصلت إليها عملية إعداد الموازنة في ضوء الاجتماع الذي عقد مع المسؤولين الاقتصاديين لدى الجهات الدولية المانحة، على “الحرص على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وفي الوقت نفسه على ضرورة تفعيل الإنتاجية في الإنفاق الاجتماعي ليكون أكثر جدوى باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز الخدمات الاجتماعية للمواطنين في ظل المتاح اليوم من التمويل وغياب أي مصادر أخرى”.

وركّز الخليل على “الحاجة إلى تطوير وتحسين عملية تحضير موازنات الوزارات، ولا سيما وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية، مع التشديد على ضرورة ان تعكس هذه الموازنات نظرة استراتيجية وإصلاحية لمختلف القطاعات، مع الأخذ بالتوصيات المقترحة من البعثات التقنية”.

وكان المشاركون من ممثلي الجهات المانحة، تطرقوا إلى ما يتعلق بحصة الإنفاق الاجتماعي المرتقبة، معربين عن توجهات الجهات التي يمثلون ومعهم المجتمع الدولي في دعم لبنان في المرحلة المقبلة، وأن “هذا الدعم سيكون ترشيدياً لناحية القطاعات الاجتماعية”، مشيرين إلى أن “الدعم الذي ستقدّمه في الظروف الراهنة سيتجه بشكل أكبر نحو القطاع الأمني”.