الغارديان: بريطانيا علقت تراخيص تصدير السلاح لإsرائيل بانتظار المراجعة الكاملة للسياسة

وحصلت الشركات المصدرة للسلاح والتي تقدمت بطلب تصاريح على رسائل من وزارة التجارة والأعمال تقول فيها إنه تم تعليق الطلب لحين الانتهاء من المراجعة.

وأكدت مصادر في الحكومة بأن التعليق لا يمثل تغيرا في السياسة وربما كان إجراء إداريا.

ولم تقدم الحكومة موعدا زمنيا للانتهاء من المراجعة بشأن مخاطر مبيعات الأسلحة في ضوء الاتهامات بانتهاكات للقانون الدولي في الحرب بغزة. وأصبحت المهمة معقدة في ظل إصرار الوزراء على التفريق ما بين الأسلحة التي تباع لأغراض دفاع إسرائيل عن نفسها وتلك التي تستخدم للأغراض الهجومية في غزة.

وقالت مصادر حكومية إن العملية تستغرق وقتا نظرا لحرص المسؤولين على التأكد من قانونية أي تعليق وتطابقه مع قوانين منح رخص بيع الأسلحة وتصديرها.

وأعلنت الحكومة السابقة في حزيران/يونيو أنها منحت 108 تراخيص تصدير سلاح إلى إسرائيل في الفترة ما بين هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر وحتى أيار/مايو 2024، لكن الحكومة في حينه لم تكشف عن قيمة تراخيص الأسلحة. ونشرت صحيفتا “جويش كرونيكل” و”ميل أون صاندي” أن المتقدمين بطلبات تراخيص حصلوا على إجابة “معلق بانتظار مراجعة السياسة”.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة “لا يوجد أي تغير في نهج منح التراخيص لإسرائيل، ونواصل مراجعة طلبات التراخيص حالة بعد أخرى وبناء على معايير منح تصاريح التصدير الإستراتيجية”. وكشفت كريستيان إيد، وبناء على قانون حرية المعلومات، عن 20 شركة حصلت على رخص تصدير بضائع لإسرائيل ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و31 أيار/مايو. وهناك 30 شركة أخرى ورد اسمها تقدمت برخص تصدير سلاح ولكنها تنتظر النظر في طلباتها. وأخبرت الوزارة كريستيان إيد أن منح الرخص لا يعني أن التصدير قد تم، فهناك رخص تنتهي صلاحياتها أو لم تستخدم أو انتهت صلاحيتها بعد استخدام جزئي.

 وقال ويليام بيل، مسؤول سياسة الشرق الأوسط في كريستيان إيد إن “الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة المباعة لإسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان هي فرض حظر واضح وصريح. وهذا ما ينبغي للحكومة الجديدة أن تكون مستعدة للقيام به. لا توجد أي شروط أو حجج. ومن الواضح أن تحقيق أي شركة للربح من هذه الحرب أمر مستهجن”. وكان وزير الخارجية ديفيد لامي قد طلب مراجعة لتصاريح تصدير الأسلحة وبانتظار قرار منه.