أفادت أوساط نيابية واكبت أمس المشاورات التي شهدتها ساحة النجمة، لصحيفة “نداء الوطن” عن جلسة البرلمان اليوم، أنّ “الفريق اللبناني الذي يريد إعادة النازحين الى سوريا، يعتبر أنّ المدخل هو في قيام الحكومة بواسطة الأجهزة الأمنية والبلديات بترحيل كل من هو غير شرعي يقيم على أراضيه. ويعتبر أنّ قرار الترحيل هو قرار سيادي لبناني، على أن تشرف الحكومة على تنفيذه. وهناك اتجاه لطرح مشروع توصية تتضمّن حض الحكومة على مواصلة اجراءاتها بحزم لترحيل أكثر من مليون نازح سوري غير شرعي من لبنان”.

وأضافت: “هناك فريق لبناني آخر يتعامل مع هذا الملف على قاعدة المقايضة والمتاجرة بما يخدم فريق الممانعة. ومنذ 10 أعوام عندما كان يجري طرح ملف اللجوء، كان هناك من يقول باستمرار: «عليكم أن تتفاوضوا مع النظام السوري». والسؤال لهذا الفريق: انتم حلفاء النظام فلماذا لا تتحدثون معه عن هذا الأمر؟ ولماذا يريد هذا النظام ثمناً لعودة شعبه الى أرضه. علماً أنه بات واضحاً أنّ النظام السوري لا يريد عودة السوريين الى بلادهم إلا مقابل ثمن هو رفع «عقوبات قيصر» الأميركية عنه، وأن تفتح صناديق الخليج له، وأن يستعيد شرعيته الدولية، إذ لا تكفيه استعادة شرعيته العربية، وهذا ما سعى اليه نصرالله في إطلالته الأخيرة”.

وتابعت: “هناك الفريق الدولي، وتحديداً الأميركي والأوروبي، الذي يريد بقاء القديم على قدمه في انتظار حل الأزمة السورية وهو ما يرفضه الفريق السيادي اللبناني ممثلاً غالبية الشعب اللبناني. فالحرب السورية انتهت منذ أعوام، ونظّم نظام الأسد انتخابات رئاسية منذ عامَين، وهو في صدد تنظيم انتخابات نيابية قريباً، ما يعني أنّ سوريا الخاضعة للنظام بخير».

وخلصت الأوساط النيابية إلى القول: “من المؤمل أن تخرج جلسة البرلمان اليوم بتوصية واضحة تطالب الحكومة بترحيل النازحين المقيمين في لبنان بطريقة غير شرعية”، علماً أنّ سبب انعقاد الجلسة هو هبة المليار يورو التي أعلنت المفوضية الأوروبية تقديمها الى لبنان وأثارت جدلاً لم يهدأ بعد.

وتحدثت المعلومات، فقالت إنّ الورقة الأولية للتوصيات النيابية الى الحكومة، تلحظ 9 نقاط، وهي تؤكد على “أنّ لبنان ليس بلد لجوء، وتطلب من الحكومة التواصل مع كل الجهات المعنية بالنزوح، ومنها مفوضية اللاجئين الدولية والحكومة السورية”.

كما تطالب الورقة بـ”معالجة أزمة النزوح في مهلة أقصاها سنة وتطلب تحويل المساعدات للنازحين في سوريا”.