تواجه ألمانيا، اليوم، تهمة “تسهيل ارتكاب إبادة” بحقّ الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.

طالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقّف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

وردّت ألمانيا على الاتهامات، إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر، للصحافيين، قبيل جلسات الاستماع: “نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا”.

وأضاف أنّ “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية”.

ومن المقرّر بأن تعرض نيكاراغوا قضيتها الاثنين بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.

وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.

وجاء في الملف أنّه “عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)… تُسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة”.

وأضافت نيكاراغوا أنّ “فشل ألمانيا مستنكر أكثر في ما يتعلّق بإسرائيل نظراً إلى أنّ ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها بأنّها مميّزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد”.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض “تدابير موقّتة”، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.

وتابعت نيكاراغوا، في الدعوى، أنّ صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يُعَدّ أمراً “ضروريّاً وملحّاً” نظراً إلى أن حياة “مئات آلاف الأشخاص” على المحك.

“رد فعل مناسب”

تأسّست محكمة العدل الدولية لإصدار أحكامها بشأن النزاعات بين الدول وباتت لاعباً رئيسيّاً في الحرب بين إسرائيل و”حماس” التي اندلعت بعد هجمات السابع من تشرين الأول.

وفي قضية منفصلة، اتّهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة، وهي تهم تنفيها إسرائيل بشدّة.

وفي هذه القضية، أمرت المحكمة إسرائيل بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع أعمال الإبادة وشددت موقفها أخيراً مصدرة أوامر بإجراءات إضافية تلزم إسرائيل تعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.

ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلّا أنّها لا تملك آلية لفرض تطبيقها. فعلى سبيل المثال، أمرت روسيا بوقف غزو أوكرانيا لكن دون نتيجة.

طلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات مؤقتة تشمل “تعليق (ألمانيا) فورا مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصاً العسكرية منها بما في ذلك المعدات العسكرية”.

كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ”التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا”.

وأفادت ألمانيا في كانون الثاني بأنها ستُعلّق التمويل بانتظار نتائج تحقيق في الاتهامات الإسرائيلية التي تفيد بأنّ عدداً من موظفي “الأونروا” شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول.

ولفتت نيكاراغوا في الدعوى إلى أنه “يمكن أن يكون مفهوما” بأن تدعم ألمانيا “رد فعل مناسب” من قبل حليفتها إسرائيل على هجمات تشرين الأول التي شنّتها “حماس”.

وأضافت: “لكن لا يمكن أن يكون ذلك مبررا للتحرّك بشكل ينتهك القانون الدولي”.

والجمعة، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن إسرائيل “لم تعد لديها حجة” لتأخير إيصال المساعدات إلى غزة.