أعلنت جمعية الشفافية الدولية لبنان – لا فساد، عن مؤشر الالتزام بتطبيق الإصلاحات في استراتيجية الشراء العام بين ٢٠٢٢-٢٠٢٤، حيث تُشير الأرقام إلى تطبيق ٣٣٪ منها فقط، ما يُظهر حجم الفجوة المؤسّساتيّة والإدارية في القطاع العام.

في نسخته الأولى، أطلقت جمعية الشفافية الدولية – لبنان، منتدى المشتريات العامة، في فندق راديسون بلو – مارتينيز، بحضور النائبة في تكتل “الجمهورية القويّة” غادة أيّوب، وممثلة عن وزير الاقتصاد وئام زرزور، ورئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في وزارة المالية لميا مبيّض بساط، ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، ورئيس السياسات والبحوث للملكية المفتوحة من لندن تيمون كبيي، وممثلة النائب بلال عبدلله المحامية سوزان إسماعيل، وممثل رئيس ديوان المحاسبة القاضي وسيم أبو سعد، وعضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور علي بدران، وممثلة نقيب المحامين في بيروت الأستاذة ميسم يونس، وممثل تجمع رجال الأعمال نقولا أبو خاطر، ورئيس لجنة مكافحة الفساد في نقابة المحامين جوزيف نهرا، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع العام ومؤسسات الرقابة والمنظمّات الدولية وعن البنك الدولي، ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين والصحافيين.

في كلمته الترحيبيّة، شدّد المدير التنفيذيّ لجمعية الشفافية الدولية – لبنان، جوليان كورسون، على أن “ضعف الإمكانيات المادية في الدولة، لا يُبرّر غياب الحوكمة أو الشفافية”، داعياً “القطاع العام إلى مصافحة بينه وبين القطاع الخاصّ والتواصل مع المجتمع المدني والدولي لما فيه خير مؤسّسات الدولة”.

في مضمونه، شكّل المنتدى منصّة لجمع الأفكار والرؤى من الخبراء، لتقييم التقدّم المُحرز في تنفيذ استراتيجية إصلاح الشراء العام، من منظور “الشفافية الدولية” التي اعتمدت على ركيزَتَيْن أساسيَتَيْن وهما الحوكمة والشفافية.

في هذا الإطار، شدّدت لميا مبيض بساط على “أهمية تقييم المرحلة السابقة من تطبيق استراتيجية الشراء العام والعمل على تحديثها”، لافتةً إلى “دور المنسق الوطنيّ في متابعة حسن تنفيذ الاستراتيجيّة”.

غياب الإصلاحات النقدية والتنافسية في السوق اللبنانية، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الهجرة وعدم التمرّس ذو الجودة في العمل الحكومي، ناهيك عن الضغوطات المالية واستنسابية القضاء، كلّها عوامل أعاقت تقدّم تطبيق قانون الشراء العام بالشكل الذي خُطّط له”، معتبرةً أنّ “أولى خطوات الإصلاح تبدأ بوجود منظومة قضائية وإدارية ومؤسّساتيّة صحيحة وفاعلة تضمن تطبيق الاستراتيجيات والقوانين”.

بدوره، أكّد جان العليّة أن “الهيئة تواجه مشكلة في الوصول إلى أصحاب الحقوق الاقتصاديّة الحقيقيين وكشف هويّاتهم، كما تُحَمَّل أعباء لا تندرج تحت اختصاصها أو مسؤولياتها القانونيّة كوضع دفاتر الشروط للمناقصات مثلاً، لكنّها بالمقابل تعمل على تسريع تطبيق استراتيجية الشراء العامّ التي من المفترض أن تتكشف بوادرها خلال الشهرين القادمين”.

وأضاف: “إطلاق منصّة خاصّة بالشراء العام إلكترونياً سيُسهلّ عمل الهيئة الرقابيّ وسيُرسخّ مفهوم الشفافية بالنسبة للمواطنين أيضاً”.

هذا وأعلن رئيس السياسات والبحوث للملكية المفتوحة من لندن تيمون كبيي عن وضعه خارطة مشروع لتتبع وكشف هويات أصحاب الحقوق الاقتصادية، حيث لن يكون من الصعب إثبات ضلوعهم في قضايا الفساد في القطاع العام.

وكانت مداخلات قيّمة من الحضور حلّلت الوضع الراهن وشكّلت منطلقاً لاستراتيجية إصلاح الشراء العام، يُبنى عليها لتطوير أداء القطاع العام والمالية عامة، حتّى تُصبح أكثر شفافية.