كلودين عون خلال لقاء للشبكة الوطنية للنساء في صنع القرار المحلي: لنعمل على تذليل معوقات ثنيهن عن خوض الانتخابات البلدية

نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من سفارة كندا في لبنان، لقاء “للشبكة الوطنية للنساء في صنع القرار المحلي”، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030) التي أعدتها الهيئة الوطنية بنهج تشاركي مع شركائها في القطاعين العام والخاص، والتي تضمنت هدفا استراتيجيا ثالثا تحت عنوان “النساء يشغلن مراكز قيادية في المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والدفاعية ويشاركن في رسم الإصلاحات التنموية وفي تطبيقها على المستويين الوطني والمحلي”.

أتى هذا اللقاء أيضا متابعة للجهود السابقة والنشاطات المختلفة التي سبق أن نفذتها الهيئة الوطنية مع شركائها خلال السنوات الماضية والتي استهدفت النساء رئيسات وأعضاء البلديات والناشطات على الصعيد المحلي.

شارك في اللقاء رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون وﻣﻤﺜﻠﺔ ھﯿﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن السيدة ﺟﯿﻼن اﻟﻤﺴﯿﺮي ورئيسة لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في الهيئة الوزيرة السابقة الدكتورة غادة شريم، وأمينة سر الهيئة الوطنية كاتبة العدل رندة عبود، وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية السيدة مي مخزومي، وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية الأستاذة مايا زغريني، وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة السيدة سوسي بولاديان، وممثلات وممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارة كندا في لبنان، ورئيسات وأعضاء وموظفات المجالس البلدية وسيدات ناشطات على الصعيد المحلي.

عون
وخلال اللقاء، ألقت عون كلمة قالت فيها: “ثبتت اللبنانيات عبر الظروف الصعبة التي مر بها لبنان في الماضي، كما في الظروف الحالية التي خلفتها تداعيات الحروب والأزمات الإقتصادية والنقدية والسياسية والإجتماعية، أنهن قادرات على الصمود وعلى صون سلامة أسرهن. إنما على صعيد الحياة العامة، نلاحظ أن هناك نقصا كبيرا في مشاركتهن في مواقع صنع القرار. نرى على الصعيد الوطني، أن البرلمان اللبناني لا يضم سوى ٨ نساء من أصل ١٢٨، وأن حكومة تصريف الأعمال لا تضم سوى وزيرة واحدة . يرتبط هذا الواقع بأسباب عديدة تتعلق بالنظام السياسي اللبناني، وبالمضمون الذكوري الذي يحمله عادة مفهوم الزعامة، وبتقصير الأحزاب السياسية في تسمية المحازبات في مراكز قيادية. كما يرتبط بابتعاد النساء تقليديا عن المهام القيادية لأسباب متنوعة. لكن هذه الأسباب، لا تفسر إلا جزئيا إقصاء النساء عن المشاركة في إدارة الشؤون المحلية لبلداتهن. فالأسباب التي تكمن وراء محدودية مشاركة النساء في المجالس البلدية، وهي لا تتعدى اليوم نسبة ٥،٦٪؜، تعود أيضا إلى أن الثقافة السياسية السائدة، لا تزال تغفل المجالات الإنمائية التي يتيح العمل البلدي المبادرة إليها.”

اضافت: “في المجلس البلدي، إذا جازت المقارنة، هو بمثابة حكومة محلية، والنطاق البلدي هو النطاق الأول للعمل الإنمائي. فقانون البلديات يجعل من اختصاص المجلس البلدي “كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة في النطاق البلدي” كما يجيز له أن ينشئ أو يدير أو يساهم في تنفيذ أعمال ومشاريع تتعلق بالمدارس والمستشفيات والمساكن والمشاريع ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو الإجتماعي. لذا لكل مواطنة ومواطن، أن يدركوا أهمية العمل في نطاق المجالس البلدية للمساهمة في الجهود التنموية، ولهذا الغرض تضمنت خطة العمل الأولى لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، نشر المعرفة بالأبعاد التي يمكن أن يشملها العمل في النطاق البلدي. ويندرج لقاؤنا اليوم ضمن هذه الخطة، إذ لنا كمواطنات مدركات للتحديات التي تصطدم بها النساء الراغبات ‏في المشاركة في ورش التنمية، أن نعمل معا لتذليل المعوقات التي تثنيهن عن خوض الانتخابات البلدية، وتلك التي تحول دون فوزهن، كما لنا أن نتعاون لتوفير سبل نجاح السيدات الاعضاء المنتخبات في عملهن كما نجاح معاوناتهن في الإدارة. فالعمل البلدي كما أي عمل، يتطلب من القائم به إدراكا للمهام المطلوبة، وقدرة على القيام بها كما يتطلب معرفة بالقواعد الناظمة للعمل لتنظيمه وللتعاون بين أعضاء الفريق المؤتمن عليه.”

وتابعت: “لقد سبق للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال السنوات الأخيرة، في إطار عملها لزيادة مشاركة النساء في إدارة بلداتهن، أن قامت بالخطوات الأولى لإنشاء شبكة تواصل وتعاضد بين المواطنات الناشطات على الصعيد المحلي، وفي أعمال التنمية المحلية، وهي اليوم تتابع هذا العمل معكن، بغية تدعيم هذه الشبكة وتنمية القدرات الريادية بين أعضائها، ونشر المعرفة بينهن بالمهارات المطلوبة للنجاح وتبادل الخبرات المكتسبة. فعلى الرغم من كل الصعوبات القائمة، وعلى الرغم من حالة الحرب السائدة في الجنوب، لنا أن نستمر في التعويل على استمرار عمل مؤسسات الدولة، ولنا أن نعمل لكي تبقى هذه المؤسسات، ومنها المجالس البلدية، قائمة وفاعلة.”

‏وختمت: “لذا نعقد الآمال في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على إجراء الانتخابات البلدية في الربيع. وسوف نعمل معكن خلال الأشهر المقبلة على تنفيذ نشاطات ترمي إلى تعزيز موقع النساء في الإدارة المحلية للقرى والبلدات والمدن، لعل هذه الهيئات تكون فاعلة في نهوض بلدنا، وسوف تركز هذه النشاطات على المحاور التي تعتبرنها ذات أولوية. على أمل أن ننجح معا في فتح آفاق جديدة أمام نساء لبنان، وإتاحة فرص جديدة أمامهن، وتمكينهن من المشاركة في صنع القرارات على الصعيد المحلي، كما على الصعيد الوطني. في الختام، أشكر مشاركتكن، كما أشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشاركتنا في تنظيم هذا اللقاء، وسفارة كندا في لبنان على دعمها لانعقاده.”

المسيري
بدورها، قالت اﻟﻤﺴﯿﺮي: “إننا نجتمع هنا اليوم لنؤكد على أهمية تواصلنا وتشبيكنا كنساء وعلى دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لهذه الشبكة. فمن خلال برامجها ومشاريعها المتنوعة، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز حقوق المرأة، وتمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. تشكل الشبكة اليوم جزءا هاما من هذا العمل، حيث تهدف إلى تعزيز تمثيل النساء في المجالس المحلية، ودعم دورهن في صنع القرارات المؤثرة على مستويات عدة وخاصة فى المجال العام. إن تواجد أكثر من 150 عضوة في هذه الشبكة يعكس التزامكن بدفع المشاركة السياسية للنساء قدما وتعزيز دورهن في المجالات كافة من خلال التشبيك وتبادل الخبرات وتخطي العراقيل.”

اضافت: “مع ذلك، فإن التحديات التي تواجه المرأة في لبنان لا تزال كبيرة: من عقبات فى التمثيل السياسيى اللائق ولا سيما ان القانون لا يتضمن تدابير استثنائية مؤقتة تدعم المرأة، إلى قوانين أحوال شخصية تتضمن العديد من النصوص التمييزية، وصولا إلى أوضاع اقتصادية وأمنية ترمي بكاهلها على النساء وحقوقهن. لذلك يشكل اجتماعنا اليوم فرصة لنتعاون ونتضامن فيما بيننا مما يجعل دورنا في هذه الشبكة أكثر أهمية وإلحاحا: إن هذه الشبكة ليست مجرد تجمع، بل هي أداة أساسية لتعزيز تمثيل النساء في المجالس المحلية ودعم دورهن في صنع القرارات التي تمس حياه الناس.”

وتابعت: “يصبح العمل الشبكي بين السيدات أعضاء هذه الشبكة أكثر أهمية من أي وقت مضى. إن تبادل الخبرات والدعم المتبادل بين العضوات يسهم في تعزيز قدراتكن ومهاراتكن، ويساعد على التغلب على التحديات التي تواجهكن. أشكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على عملها الدؤوب في إعلاء حقوق النساء كما والاضاءة على دورهن الريادي في المجالات كافة. واشكر السفارة الكندية على دعمها لهذا المشروع والذى يقع تحت اطار شراكة أكبر بهدف تفعيل المشاركة السياسية للمرأة فى لبنان.”

وختمت: “إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ملتزمة بدعم عمل هذه الشبكة، نأمل أن تساهم هذه الشبكة في تقدم المرأة في المجال السياسي، وتعزيز مشاركتها الفعالة في صنع القرارات، لتحقيق مجتمع أكثر تنمية وتقدما للجميع.”

نبذة
ثم عرضت مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية السيدة ريتا قزي ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وأبرز ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ وأﻧﺸﻄﺘﮭا.

بعدها قدمت السيدة ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية عرضا تمحور حول أهداف الرئيسية الخمسة للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان ومحاور نشاطات خطة عملها للأعوام 2024-2026.

الجلسة الختامية
وأدارت المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية السيدة ميشلين الياس مسعد جلسة الختام التي تم خلالها تبادل الأفكار والتجارب بين السيدات الناشطات على صعيد التنمية المحلية في مختلف البلدات اللبنانية، إضافة إلى مناقشة الأولويات والحاجات الانمائية وسبل ايجاد الحلول للأزمات الطارئة، كما تم التطرق إلى اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ