صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:

صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:

سمعنا كلام رئيس الحكومة حول تحذيره من إضراب وزارة المالية وتوقف الرواتب متجاهلا خطورة إضراب بقية الإدارات العامة على حقوق الناس ومعيشتهم، وكأنه يقول للموظفين، لا قيمة لعملكم ولا يضرني إضرابكم.
متناسيا ان الضرائب التي تفرض على الناس هي مقابل الخدمات، فمن يقدم هذه الخدمات؟

ومما زاد الامر سوءا هو محاولة تمييز بعض الإدارات بحجة التدرج لعدم الإمكانية، وهذا أمر مخالف للواقع، اذ انّ الامكانيات متوفرة، فتكلفة الحوافز لجميع العاملين في الإدارات العامة، والبالغ عددهم ١٢٠٠٠ موظف تقريبا، متوفرة بكل سهولة من السلفة.

فلم الإصرار على حرماننا؟ هل كرامتنا غير معتبرة عند أصحاب القرار؟

لقد تعرض موظفو الإدارة لاهانات متتالية، وآخرها التقليل من فعاليتهم وقيمة عملهم، علما أن اغلب الإدارات استمر عملها بشكل طبيعي في زمن كورونا وما تبعه من أحداث.

إن هذه الإهانة برسم الوزراء، فهي موجهة لهم ابتداءً وليتحملوا مسؤولياتهم لتعميم الحوافز على جميع العاملين في الإدارة العامة دون المس بحقوق باقي الزملاء.

وهي برسم المدراء العامين الغيورين لفرض احترام جميع العاملين في الإدارة العامة.

وهي برسم الموظفين أنفسهم، اذ انّ استمرارهم بانتفاضة الكرامة سيمنع من تهميشهم وحرمانهم.

كما نحذر من مسرحيات يحضر لها لتبرير حرمان بقية الموظفين من الحوافز من خلال تطيير جلسة مجلس الوزراء عبر إدراج بنود خلافية تؤدي الى فقدان النصاب.

ويؤكد التجمع رفضه اتخاذ حقوق الموظفين رهينة للاستغلال والابتزاز بين الأطراف ويطالب الحكومة بعقد جلسة خاصة قبل نهاية الشهر الحالي ببند الحوافز والزيادات حصرا وتعميمها على كل الإدارات( من ضمنهم العاملين في المؤسسات العامة ذات طابع إداري التي لا يستفيد العاملون فيها من أي حوافز خاصة تحت اي مسمى ولا سيما تعاونية موظفي الدولة)، مع إقرار المرسوم المنتظر دون تخفيض قيمة البدل.

كما نحذر من اسلوب زرع الشقاق والخلاف بين الزملاء، اذ لا سبب لتوقيف هذه الحوافز لموظفي المالية والإدارات المستفيدة وتركها لبقية الأسلاك التي لا تزال تستفيد منها من أشهر عدة ،
بل الحل بتعميمها على كل موظفي الإدارة العامة خاصة مع توفر الإمكانيات بشكل واضح.

رسالة لكل الزملاء،
كرامتكم وحقوقكم أمام منعطف خطير، إما ان نثبت وجودنا فنفرض العدالة مستقبلا او تضيع حقوقنا لسنوات قادمة، لذا لا بد من الاستمرار بالتوقف عن العمل والتشدد به أكثر بانتظار ما سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء القادمة.

بيروت ٢٦/٢/٢٠٢٤