سأل النائب ملحم خلف في تصريح:” أيّ فوضى دستورية تتحكّم بالبلاد، أيّ فوضى حقوقية، قانونية، أخلاقية داخل الدولة،
لا شيء أوضح من هذا الإنقلاب على سيادة القانون وعلى العيش معاً، لا شيء أوضح من نيّة القوى الإنقلابية على إبقاء سدّة الرئاسة خالية … حتى أن الكثير يسأل هل من حاجة أو ضرورة بعد لإنتخاب رئيس للبلاد، طالما ان المادة 62 من الدستور أناطت- عند خلو سدّة الرئاسة- صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء؟
لمن يسأل لماذا هذا الإصرار على المطالبة بإنتخاب رئيس للجمهورية ولماذا التمسّك بأولوية إنتخابه قبل الشروع بأيّ أمر آخر؟
أقول: “يكفي قراءة نصّ المادة 49 ونصّ المادة 50 من الدستور لفهم هذا الإصرار:
تشير المادة 49 من الدستور صراحة الى انّ :
“رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن، يسهر على إحترام الدستور والمحافظة على إستقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه…”

لتعود المادة 50 منه وتؤكد على هذا النصّ بإلزام رئيس البلاد بأن يقسم بالله العظيم على:
•    إحترام دستور الأمّة اللبنانية
•    إحترام قوانين الأمة اللبنانية
•    حفظ إستقلال الوطن اللبناني
•    حفظ سلامة أراضي الوطن اللبناني”.

أضاف: “إن هذه الصلاحيات المرتبطة بقسم الرئيس هي اليوم ما ينقصنا لإنتظام الحياة العامة، وهذه الصلاحيات هي المهام الجوهرية التي ترتبط بشخص الرئيس، المؤتمن عليها بقسمه، وهو الوحيد الذي يقسم عليها، والتي لا إمكانية لا مادية ولا حسيّة لإنتقالها لغيره من الإفراد او من الجماعات، فمن دون رئيس يقسم امام الله والشعب على إحترام الدستور وإستقلال الوطن وسلامة أراضيه  تبقى حالة الإنقلاب. ولا من يعيدنا الى إنتظام الدولة سوى من يقسم على الحفاظ على دستورها”.

وتوجه خلف الى “الزميلات والزملاء” قائلا: “واجب علينا ان نحضر إلى مجلس النواب،اليوم قبل الغد، لننتخب رئيساً للجمهورية يكون رمزاً لوحدة البلاد وحافظا لدستورها ولسلامة اراضيها مسقطين بذلك نهج القوى الانقلابية الطامحة الى شرذمة الوطن وعدم استقلاله”.